أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما يقضي بسجن وافد لمدة عام وجلده 300 جلدة وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة احتيال ونصب باعتباره كان وسيطاً لقريب له يدعي فك السحر خارج المملكة، إذ احتال الرجلان على مواطن وسلبا منه 50 ألف ريال بعد إيهامه بأنه مسحور. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي بالمحكمة الجزئية بجدة، أن المحكمة تلقت قضية مواطن تعرض لنصب واحتيال من قبل رجل مجهول اتصل به من خارج السعودية وأوهمه بأنه مسحور ولديه القدرة على فك سحره مقابل دفع مبلغ 50 ألف ريال وتحويله إلى حسابه الدولي، مضيفا أن المجني عليه رفض ذلك مما دفع المحتال بالبحث عن طريقة أخرى لاستلام المبلغ وطلب منه بأن يقوم بتسليمه إلى وسيط له بجدة. وقال المصدر، إن المجني عليه اتصل على وسيط المحتال وتم التنسيق بينهما وسلمه 30 ألف ريال وحصل مقابل ذلك على طلاسم وأوراق تحتوي على كلمات غير مفهومة أعطاه إياها الوسيط وطلب منه الاحتفاظ بها، كما أوضح المجني عليه وحسب أقواله أثناء الجلسة بالمحكمة أنه انقطع اتصال المحتال ووسيطه فعرف حين ذلك أنه وقع في شراك شبكة نصب واحتيال وبعد مرور 6 أشهر تلقى اتصالا من المحتال وأخذ يحاول تكرار فعلته لكي يحصل على مبلغ آخر. وأضاف، لم يكن من المجني عليه إلا أن وافقه على العرض الثاني الذي تقدم به المحتال أثناء اتصاله به لكي يوقع وسيطه وتم التنسيق بينهما لتسليمه 20 ألف ريال، وعلى الفور تقدم المجني عليه بتقديم بلاغ بالشرطة عما حصل معه ووقوعه ضحية شبكة نصب واحتيال، مشيرا إلى أن رجال الشرطة نصبوا له كمينا وتم القبض على الوسيط والتحقيق معه وأخذ أقواله في محضر الشرطة وتم إحالة ملف القضية بالكامل للمحكمة الجزئية للبت فيها. وأفاد المصدر أنه أثناء الجلسة تم مواجهة الوسيط المحتال مع المجني عليه، وجرى سؤاله عن صلة القرابة بينه وبين الرجل الذي يدعي علاج السحر من خارج المملكة وقام بالاتصال بالمجني عليه واعترف الوسيط بأنه اتفق مع قريبه الموجود من أجل الاحتيال على المجني عليه والحصول على المال بعد الاتفاق مع قريبه بالخارج وتقسيم المبلغ بينهما. وأشار المصدر إلى أن ما قام به المدعى عليه كان بكامل أهليته واعترف بما نسب إليه من تهم موجهة له أثناء جلسة المحكمة، حيث يعتبر ذلك من المحرمات الشرعية وهي أكل أموال الناس بالباطل إلى جانب تكوين شبكة احتيال ونصب، وبذلك أصدر ناظر القضية حكما يقضي بتعزير الجاني.
