فيما دعت بعثة الأممالمتحدة في العراق "يونامي" جميع الأطراف العراقية إلى بلورة موقف موحد لمواجهة التحديات الأمنية بالدعم الدولي المستمر ضد تهديد الجماعات المسلحة، أيد الموقف العراقي الرسمي تشكيل التحالف الدولي جاء من خلال المشاركة في مؤتمري جدة وباريس. وصدرت مواقف سياسية تدعم هذا التوجه من أطراف تمثل مختلف القوى العراقية محملة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الفشل في إدارة الملف الأمني، طيلة السنوات الماضية. وفي هذا السياق، قال النائب حامد المطلك عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي ل"الوطن"، "إن خطر الإرهاب بات يهدد أمن المنطقة ومن الضروري في المرحلة الحالية وبعد إعلان الرغبة في تشكيل تحالف دولي ضد الجماعات الإرهابية لا بد أن يكون العراق طرفا مهما في التحالف، وفي الوقت الذي نثمن الدعم الدولي لمساعدتنا في مواجهة الإرهاب لا بد أن يتبلور موقف وطني موحد لضمان استقرار الأوضاع الأمنية عبر التعاون مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية". واتهم المالكي بأنه كان السبب في تنامي نشاط المجاميع المسلحة: "لفشله في إدارة الملف الأمني، ودعم نظام بشار الأسد، فانتقلت الجماعات المسلحة إلى العراق وفرضت سيطرتها على المدن الكبيرة"، مشيرا إلى أن ضمان تحقيق النجاح لمهمة التحالف الدولي يتطلب عوامل عدة: "المشاركة في صناعة القرارات الأمنية، وتفعيل مذكرات التعاون الأمني مع دول الجوار التي وردت في مؤتمرات وزراء الداخلية العرب، والطلب من المجتمع الدولي تقديم الأسلحة والمعدات للقوات العراقية، وبلورة موقف دولي موحد لمواجهة وملاحقة الجماعات الإرهابية بتجفيف مصادر تمويلها". وعلى الرغم من وجود اتفاقية أمنية بين بغدادوواشنطن، احتلت المجاميع المسلحة ثلث مساحة العراق، وهذا ما أدى إلى بروز تساؤلات لدى الأوساط الشعبية عن جدوى الاتفاقية وأهميتها ولماذا عطلت واشنطن تزويد القوات المسلحة العراقية بطائرات مقاتلة وأخرى مسيرة، ويعزو عضو التحالف الكردستاني النائب شوان محمد طه الأسباب إلى فقدان ثقة الإدارة الأميركية بحكومة المالكي السابقة. وقال ل"الوطن"، إن كثيرا من فقرات الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة لم تطبق واقتصرت على تبادل المعلومات وتدريب الطيارين العراقيين، لاعتقاد واشنطن بأن الحكومة العراقية تخدم المصالح الإيرانية، وتبنت مواقف طهران للدفاع عن نظام بشار الأسد، هذه العوامل وغيرها، دفعت المسؤولين الأميركيين إلى التعامل بحذر مع بغداد"، مستدركا "لكن الجانب الأميركي أبدى تعاونا ملحوظا مع إقليم كردستان وقدم كل المساعدات لتعزيز قدرات قوات البيشمركة في محاربة داعش، فيما اشترطت بغداد أن تمر المساعدات العسكرية الخارجية للإقليم عن طريقها. وتوقع بأن "العراق سيكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي، لمواجهة الجماعات المسلحة لضمان أمن المنطقة"، مشددا على إعادة النظر بعلاقات العراق مع محيطه العربي "خاصة المملكة العربية السعودية التي أعلنت ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، والرياض لطالما أكدت استعدادها لمساعدة العراق، ولكن دعواتها قوبلت من قبل المالكي وفريقه بمواقف سلبية جعلتنا نخسر حليفا إقليميا مهما له حضوره المؤثر عربيا ودوليا". وقال: "ممارسات المالكي خلفت تركة ثقيلة انعكست تداعياتها على الأوضاع الأمنية وهي تتطلب المزيد من الوقت والجهود واعتماد جملة إجراءات لمعالجتها ومن أبرزها إعلان الموقف الرسمي بخصوص التحالف الدولي ضد داعش". وقال الخبير الأمني عصام العبيدي ل"الوطن": "إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة حصر السلاح بيد الدولة ومنع زج المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية كما حصل في الحكومة السابقة، والاستعانة بخبرات ضباط الجيش العراقي المنحل، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والاستعانة بالخبرة الدولية في مجال التدريب والإشراف"، مشيرا إلى أن إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش هو: "الفرصة الأخيرة للعراق من أجل تحقيق استقرار أوضاعه الأمنية وتحسين علاقاته مع دول الجوار العربي". بدوره، شدد مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي على تشكيل لجنة أمنية موسعة بين بغدادواشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب في العراق والشرق الأوسط. وقال ل"الوطن": بات لزاما على بغداد أن تسرع في تشكيل لجنة أمنية موسعة من المؤسسات والجهات المعنية للتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارة الأميركية في واشنطن وكذلك حلف "الناتو" والدول التي أعلنت انضمامها إلى التحالف لمحاربة الإرهاب وتنظيم "داعش" في العراق". مضيفا أن "الاتفاقية الأمنية بين بغدادوواشنطن لم تفعل لأسباب عديدة وعلى الحكومة الجديدة أن تبدأ بإعادة النظر في العلاقة مع واشنطن فيما يخص التعاون الأمني وإيجاد قاعدة رصينة تمكن الطرفين من تعزيز الاتفاقية الأمنية ومحاربة الإرهاب". وبين أن "العراق يمر بمرحلة حرجة ولم يخرج بعد من عنق الزجاجة، خصوصا أن غالبية المؤشرات تشير إلى تكاثر الجماعات الإرهابية وانتشارها في المنطقة، الأمر الذي يتطلب التحرك على جميع دول الجوار العراقي".
