العيسى: إدراج "الحضانة" و"النفقة" ضمن قضايا الطلاق والخلع

في الوقت الذي شدد فيه وزير العدل الدكتور محمد العيسى على سرعة بت محاكم الأحوال الشخصية في القضايا الأسرية، وذلك كونها تمثل 60% من القضايا المنظورة في المحاكم، مطالباً القضاة برفع شعار قضايا "الجلسة الواحدة"، متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وكذلك عدم تأجيل القضايا الأسرية عن أسبوع في غالب الأحوال، وأكد الوزير خلال ندوة "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء" أمس، أنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى، وهي الحضانة والنفقة، ولا تؤخر عنها، بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، مشيراً إلى أن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير، وهي في نطاق محدود. وقال العيسى إن دور الوزارة في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها باعتبارها بعون الله، الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية، وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً.
وأوضح ضمن رعايته البرنامج الذي هدف إلى تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.