243 شكوى "عنف ضد الزوجات" والرياض والمدينة المنورة تتصدران

"الإيذاء النفسي" الأكثر شيوعا.. والجهات الرسمية تعتد ب"الجسدي"

تلقت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" 243 شكوى عنف تقدمت بها زوجات ضد أزواجهن خلال عامين، وتعددت أنواع العنف الذي تعرضت له السيدات في هذه القضايا، ليشمل اللفظي، والجسدي، والنفسي، بينما اختلفت أساليبه لتشمل الحرمان من رؤية الأبناء، وأذى ناتج عن إدمان الزوج، والحرمان من المصروف، والاعتداء بالضرب، وإطلاق ألفاظ مشينة.
في الوقت نفسه، خاطبت الجمعية الجهات المختصة عبر فروعها التي استقبلت تلك الشكاوى لإزالة الظلم الواقع على المعنفات، وتمكنت من إيجاد حلول لبعضها، بينما لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، أن "الرياض تصدرت شكاوى العنف ضد الزوجات التي تلقتها فروع الجمعية في سبع مدن رئيسية خلال عامي 1433، و1434، وكان معظمها حول العنف النفسي، وهو أصعب الأنواع من حيث الدراسة، حيث يصعب العثور على دليل قاطع يدين المعنف".
وأضافت أن "شكاوى المعنفات في مدينة الرياض كانت 81، تلتها المدينة المنورة ب52، ثم جدة ب32، فجازان ب24، ومكة المكرمة ب32، ثم الدمام ب21، وكانت الجوف الأقل حيث سجلت بها شكوى واحدة.
من جهته، كشف الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري ل"الوطن" أن "العنف الشائع الذي يقع من الأزواج ضد الزوجات، وهو العنف النفسي، ولا تستطيع الجهات الاجتماعية مثل "حقوق الإنسان" أو "الشؤون الاجتماعية "أو "هيئة حقوق الإنسان" رصده، وإثباته، ويعتبر من أخطر أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، ويقع بأساليب مختلفة، مثل إطلاق ألفاظ مشينة تجرح الزوجة، وتشعرها بالإحباط، وتغرس بداخلها كره الزوج".
وأضاف أن "الجمعية تلقت شكاوى عنف أخرى من قبل زوجات، اشتكين من حرمانهن من أطفالهن، أو من المصروف، والاعتداء عليهن بالضرب".
وعبر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفه، لأن العنف يقاس لدى الكثير من الجهات الرسمية بالأثر الجسدي، ولا يؤخذ بالنفسي الذي يعتبر أكثر وقعا على الزوجة، مشيرا إلى أن "نظام الحماية من الإيذاء" الذي صدر مؤخرا، وأقرت اللائحة التنفيذية له يحتاج للتوعية بأهميته على صعيد مجتمعي أكثر اتساعا من قبل.
وأوضح أن "قلة وعي المجتمع بأهمية هذا النظام، وعدم معرفته بالجهة المناط بها تطبيقه، واستقبال حالات العنف قد يكون عائقا إمام استفادة الأفراد منه"، مشيرا إلى أن قضايا القتل التي تحدث من قبل الأزواج ضد الزوجات لا ترد لفروع الجمعية من قبل الأهل إلا بعد وقوع الحادث.
وطالب الدكتور الفاخري كل من يتعرض لعنف داخل الأسرة أن يتقدم بشكوى ضد المعنف، حتى يتم حمايته قبل أن يقع مالا تحمد عواقبه، ودعا إلى دور أكثر شمولية لتوعية المجتمع يستهدف كافة الفئات بآليات الإبلاغ عن الإيذاء.
وذكر أن "لدى الجمعية وفروعها خطط لإطلاق حملات توعوية للقضاء على مظاهر العنف، ستبدأ بالجامعات والمدارس للوصول إلى المستهدفين، لتثقيفهم وتوعيتهم بحقوقهم.