"المظالم" يعترض على توظيف مقيم للترافع عن "جامعة طيبة"

في الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة العدل لجوء جهات حكومية إلى مقيمين يمثلونها أمام المحاكم بالأمر المخالف وغير النظامي، اعترض عدد من المدعين ضد جامعة طيبة على ممثلها في ديوان المظالم، بعد تقديم لائحة اعتراض على أن ممثل الجامعة في ديوان المظالم مخالف لنظام القضاة بالسعودية.
وبين المعترضون أن الجامعة منحت الصلاحية لمقيم عربي تحت كفالة مؤسسة مقاولات للدفاع والترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، كون المقيم زوجا لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ل"الوطن"، أن ترافع المقيم أو الدفاع وتمثيل جهة حكومية في قضايا داخل المحاكم بالسعودية غير نظامي ومخالف لنظام وزارة العدل.
من جهتها، أوضحت مصادر ل"الوطن"، أن المعترضين على تمثيل المقيم، من جنسية عربية، لجامعة طيبة في ديوان المظالم، تقدموا بدعوى ضد الجامعة لعدم توظيفهم وإيجاد فرصة عمل رغم توفرها ومطابقة الشروط لهم إلا أن الجامعة اعتذرت بعدم قبولهم لإيجاد بعض الملاحظات على وثائق المتقدمين رغم حملها ختم اعتماد من وزارة التعليم العالي وتقدموا بشكوى رسمية لديوان المظالم مطالبين بالتوضيح لعدم قبولهم إلا أنهم صدموا بأن من يترافع عن الجامعة مقيم عربي يعمل لحساب الجامعة.
وبينت المصادر أن المعترضين -عاطلين سعوديين- انتقدوا تمثيل مقيم الجامعة وهو ليس على كفالتها ويعمل تحت كفالة مؤسسة مقاولات ويترافع عنها بقضايا خاصة، رغم أن المشتكين من أبناء الوطن.
وأضافت أن المتقدمين اعترضوا بشكوى لمدير ديوان المظالم بالمدينة على وجود ممثل جامعة طيبة في القضية وترافعه، كونه مخالفا لنظام المحاماة والقضاة. وكانت "الوطن" نشرت في نهاية شهر رمضان عن منح جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي، الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة، بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.