كشف اختيار القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي عن انقسام عميق بين مكونات الائتلاف، الائتلاف الوطني يقوده من طرف زعيم تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري ويدعمه أحمد الجلبي، ومن طرف آخر عبدالمهدي الذي ضمن تصويت التيار الصدري. وسبق للتيار الصدري أن نظم في وقت سابق انتخابات لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء تمكن فيها الجعفري من الحصول على أكثر الأصوات متقدما على منافسيه إياد علاوي والمالكي والجلبي وعبدالمهدي. وأكد عضو الائتلاف وائل عبداللطيف ل"الوطن" عدم قناعة الجعفري والجلبي بعادل عبدالمهدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء. مشيرا إلى وجود عدة خيارات أمام ائتلافه بخصوص تشكيل الحكومة. وقال: "ربما سنقتنع بمرشح حليفنا من دولة القانون، وبخلاف ذلك سينفرط عقد التحالف الوطني ونذهب كائتلاف للبحث عن حليف آخر غير دولة القانون كالعراقية أو الكتل الكردستانية". من جانبه أعرب عضو دولة القانون سعد المطلبي عن اعتقاده بإمكانية تأييد بعض مكونات الائتلاف الوطني لدعم ترشح المالكي". وفي المقابل نفى النائب عن منظمة بدر المنضوية ضمن الائتلاف الوطني علي شبر بروز خلاف داخل ائتلافه. مؤكدا تماسك وحدته. وباختيار عبدالمهدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء يتحتم على الائتلافين الاتفاق على مرشح واحد للتقدم به للكتل النيابية الأخرى لغرض تشكيل الحكومة فيما رفضت القائمة العراقية التخلي عن حقها بهذا الصدد. وقال النائب عبدالكريم السامرائي: "نحذر من أية محاولة للتجاوز على حقنا في تشكيل الحكومة". هذا ومن المتوقع أن تواجه مفاوضات المفاضلة بين عادل عبدالمهدي والمالكي عقبات كثيرة بسبب الخلاف حول الآلية المعتمدة في اختيار أحدهما. من جانب آخر انتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قيام بريطانيا والسويد وعدة دول اسكندنافية مؤخرا بإعادة 61 لاجئا عراقيا إلى العراق قسرا. وقالت المفوضية: "مازالت هناك مخاطر كبيرة قائمة في عدة محافظات في العراق تُبرر عدم إعادة العراقيين". وأضافت في بيان: "يساورنا قلق كبير مِن تنفيذ عدة دول في أوروبا الغربية عمليات إعادة قسرية للاجئين العراقيين. نؤكد مِن جديد دعوتنا للحكومات الأوروبية بمواصلة تقديمها الحماية القانونية للعراقيين بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وتواصل أعمال العنف في البلاد. ندعو بشكل خاص إلى عدم إعادة العراقيين الذين تعود أصولهم إلى محافظات بغداد، وديالي، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين". وعن طبيعة ترحيل هؤلاء اللاجئين، أبلغ الناطق باسم المفوضية، أدريان إدوردز "الوطن" أنه في يوم الأربعاء الماضي هبطت طائرة في مطار بغداد تحمل 61 لاجئا عراقيا إلى جانب ثلاثة لاجئين إيرانيين كانوا يقيمون في السويد، والنرويج، والدنمارك، وبريطانيا، بعد أن تم تجميع هؤلاء اللاجئين دون إرادتهم في مطار ستوكهولم.
