7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

أبو ردينة: نثمن دور جميع الدول الشقيقة والصديقة في تثبيت التهدئة في غزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية أغسطس الجاري 597 مواطناً من محافظات الضفة والقدس، مشيرا إلى أنه تركزت عمليات الاعتقال في القدس والخليل، مشيرا إلى اعتقال أكثر 2000 مواطن منذ منتصف يونيو الماضي ليرتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 7000 أسير.
وأضاف: "وصل عدد معتقلي القدس خلال الشهر الجاري 190 مقدسياً ضمن حملات اعتقال اعتبرت الأعنف منذ منتصف يونيو الماضي، كما اعتقل 102 مواطناً من الخليل".
وتابع: "أما باقي المحافظات فكانت على النحو التالي في عدد المواطنين الذين تعرضوا لعمليات الاعتقال، محافظة رام الله والبيرة 74 مواطناً، أما جنين وصل عدد معتقليها 63 مواطناً، وفي بيت لحم 54 مواطناً، كما واعتقل 45 مواطناً من نابلس، و23 مواطناً من طولكرم، و22 من سلفيت، و11 مواطناً من قلقيلية، وفي أريحا 7 مواطنين، وطوباس 6 مواطنين".
ومن جهة أخرى، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، أن اللجنة المركزية ناقشت الأفكار والرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس، والتي سيتم العمل بموجبها على جبهتين رئيسيتين، الأولى: الوطنية الداخلية وتحديداً بما يتعلق بتعزيز الوحدةِ الوطنية على أسسٍ جديدة، وهي الوحدة التي تجلت خلال العدوان الإسرائيلي بالوفد الموحد، وأيضاً بما يتعلق بتعزيز دور ومكانة حكومة الوفاق الوطنيّ بهدفِ بسط ولايتها وتقديم خدماتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية وإلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أهلنا في القطاع وإعادة إعماره.
وأضاف: "الجبهة الثانية: السياسية والدبلوماسية، بهدف الشروع في تنفيذ المبادرة السياسية التي اقترحها الرئيس عباس، والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم حدود دولة فلسطين على أساس خط الرابع من يونيو لعام 1967".
وقال أبو ردينة: إنه "تُثمن اللجنة المركزية الدور والجهود التي بذلتها وتبذلها مصر الشقيقة، من أجل تحقيق وتثبيت التهدئة وإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة من خلال مبادرتها التي جاءت بطلب من الرئيس عباس لحقن دماء أبناء شعبنا، كما تُثمن دور جميع الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت وتُسهم في تحقيق هذا الهدف وتلك التي قدمت الدعم والمساعدات السياسية والمالية والتموينية لجماهير شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: "تؤكد اللجنة المركزية على مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة وجميع الدول الأخرى، وبالمقابل فإن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يرفضان رفضاً تاماً أي تدخلٍ بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وبقرارنا الوطني المستقل، ويرفضون على وجه الخصوص استخدام دم شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، في أي من التجاذبات الإقليمية والدولية، كما تدعو الأخوة في الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني الوطنية العليا وتغليب انتمائها لهويتها الوطنية على ما عداها من انتماءات وولاءات".