30 مليون ريال لاستشعار "الخطر" في المدن الصناعية

كشف مسؤولون في إدارة الأمن والسلامة والبيئة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تخصيص 30 مليون ريال لأجهزة، استشعار "الخطر" داخل مواقع المدن الصناعية التابعة للهيئة، وتكليف شركة يابانية متخصصة بتوريد تلك الأجهزة والبدء في تركيبها.
أبان ذلك رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر، خلال تصريحه إلى "الوطن"، عقب لقاء وفد المجلس البلدي بمدير الأمن والسلامة والصحة والبيئة في "مدن" المهندس أحمد الهليل، والمسؤول البيئي بالهيئة ريان محمد مؤذن، أن اللقاء، ناقش البرنامج الزمني لتوريد وتركيب تلك الأجهزة في المدينة الصناعية في مدينة العيون بالأحساء، والتي أكدت على أن صناعية "العيون" في الأحساء من أولى المدن الصناعية في المملكة، التي ستشهد تركيب أجهزة استشعار "الخطر".
وطالب أعضاء المجلس "مدن" بسرعة نقل المصانع "الثقيلة" إلى خارج المدينة الصناعية للتقليل من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن انبعاثات تلك المصانع والتي ألحقت أضرارا صحية بمجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين في شمال مدينة العيون بالأحساء، والتي كان آخرها أواخر شهر رمضان الماضي بعد تسرب "أسيد" أثناء تفريغ صهريج تابع لأحد المصانع بالمدينة الصناعية بالعيون.
وكشف المهندس الهليل، في كلمته خلال لقائه بالأهالي في مقر إدارة المدينة الصناعية في العيون، أن "مدن" ستعمل على توفير مهندس "بيئي" متخصص للعمل في صناعية "عيون الأحساء"، مبيناً أن "مدن" تتكبد تكاليف إجراء اختبارات "البيئة في المداخن" للمصنع الواحد 15 ألف ريال، وذلك حرصاً منها للوصول إلى نتائج دقيقة، رغم أن المتعارف عليه دولياً هو أن يتكبد تكاليف ذلك الاختبار مالك المصنع، لافتاً إلى توجه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتنفيذ محطة للقياسات البيئية في المحافظة، مشدداً على ضرورة الإفصاح البيئي من خلال خطوة متقدمة لمعرفة مكامن ومصادر التلوث المحتملة من كل طلب صناعي قبل بدء تخصيص الأرض داخل أي مدينة صناعية تابعة ل"مدن"، والتأكيد على التصريح البيئي وذلك بموافقة بيئية تمنح للمستثمر، مع إجراء التفتيش البيئي من خلال الزيارات المجدولة للمصانع بشكل دوري لضمان التزام المنشآت الصناعية باشتراطات البيئة، ومراقبة جودة الهواء من خلال محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة جودة الهواء في المدن الصناعية، واختبارات المداخن وهي اختبارات دورية لمداخن المنشآت الصناعية، واختبارات المياه، ومراقبة النفايات الصناعية وإلزام المصانع باستراتيجية التخلص الآمن من النفايات من خلال شركات بيئية متخصصة، والمعالجة والتصحيح تفرضان على المستثمر.