الصوامع: عدم "جاهزية الموانئ" يعيق زيادة مخزون القمح

كشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أنها تعتزم رفع المخزون الاحتياطي للمؤسسة، ليغطي حاجة الاستهلاك في المملكة لمدة عام كامل، وعزت المؤسسة عدم الاستفادة بشكل أفضل من انخفاض أسعار الحبوب في العالم هذا العام في سبيل تحقيق نيتها برفع مخزون الحبوب الى عدم استكمال المشاريع التوسعية بموانئ المملكة في كل من (جدة، الدمام، جازان، ينبع، ضباء)، وأوضح التقرير أن استقبال البواخر حالياً يتم فقط في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، مضيفة أن الطاقات التخزينية المتاحة لديها والتي تبلغ حالياً 2.5 مليون طن فقط تعوق أيضا زيادة المخزون.
وجاء إيضاح المؤسسة العامة لمصانع الغلال ومطاحن الدقيق في ردها على استفسار ل"الوطن" وجهته إلى مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي، حول عدم استغلال المؤسسة الانخفاضات التي طرأت على أسعار الحبوب عالميا هذا العام، بحسب التقارير الواردة عن منظمة الغذاء والزراعة "الفاو" التي اعتبرت الانخفاضات بأنها الأكبر منذ 10 أشهر.
وأشارت المؤسسة في ردها إلى الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار القمح بالأسواق العالمية مطلع العام الحالي في على خلفية الصراع السياسي بين روسيا وأوكرانيا وما تبعه ذلك من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية للمحصول من منطقة البحر الأسود، إلا أنه بعد استقرار الأوضاع نسبياً بين الدولتين، وتزامن الاستقرار مع بدء موسم الحصاد في الدول المنتجة الكبرى، صدرت تقارير لمجلس الحبوب الدولي ووزارة الزراعة الأميركية تشير إلى توقع زيادة الإنتاج والمخزونات العالمية لمحصول الموسم الحالي 2014/2015 لدى كبرى الدول المنتجة والمصدرة للقمح، تفيد بهبوط الأسعار بشكل تدريجي.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسعار العالمية للحبوب خاصة القمح، حيث يتم ذلك بشكل يومي، ويتم إعداد تقرير أسبوعي موسع وشامل يضم كافة أخبار السوق وأسعار إغلاق الحبوب الرئيسة "القمح، الشعير، الذرة، وفول الصويا" والصفقات التي تمت خلال الأسبوع، المؤسسة في ردها ذكرت أنها طرحت ثلاث مناقصات خلال العام الحالي تزامنت مع الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية هذا العام بين حين وآخر، حيث تعاقدت من خلالها على استيراد كمية "2,1" مليون طن قمح من إجمالي كمية "2.7" مليون طن متوقع استيرادها، بالإضافة إلى استمرار المؤسسة في شراء القمح المحلي من المزارعين المحليين، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي بلغ منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه نحو 612 ألف طن بهدف تغطية حاجة الاستهلاك المحلي من الدقيق والمحافظة على مخزونها الاحتياطي من القمح والذي يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
كما أود أن أوضح أن المؤسسة تتحين التوقيت المناسب لطرح مناقصات جديدة لشراء القمح في ضوء تقديراتها لحركة الأسعار في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الطاقات التخزينية المتاحة والتي تبلغ حالياً "2.5" مليون طن.