قوات المالكي تفشل في استعادة "تكريت" من "ثوار العشائر"

"الطالباني" يرشح برهم صالح أو نجم الدين كريم لرئاسة الوزراء إقرار قوانين تنظيم الحياة السياسية أبرز مهمات رئيس البرلمان

انسحبت القوات العراقية من مدينة تكريت بعد أن واجهت مقاومة عنيفة من مقاتلي ثوار العشائر الذين يسيطرون على المدينة. ويبرز الانسحاب المصاعب التي تواجه بغداد لاستعادة الأراضي الخاضعة للمسلحين في الموصل وتكريت ومدن أخرى.
وقال جندي شارك في القتال إن القوات الحكومية والمقاتلين المتطوعين تراجعوا قبل غروب أول من أمس إلى قاعدة تبعد أربعة كيلومترات إلى الجنوب بعد تعرضهم لقصف عنيف بقذائف المورتر ونيران القناصة. وقال السكان إن المدينة لم تشهد أي معارك صباح أمس.
وتقع تكريت على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد وهي معقل لمؤيدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين ولضباط جيش سابقين تحالفوا مع الثوار للسيطرة على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في الشهر الماضي.وهاجمت القوات الحكومية تكريت من قرية العوجة - التي تبعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب - ولكنها واجهت مقاومة عنيفة في الجزء الجنوبي من المدينة.واقترب حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني بزعامة جلال الطالباني من حسم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وقال النائب بيتسون عادل: "إن المكتب السياسي للحزب سيجتمع في وقت قريب لحسم المرشح النهائي للمنصب ويقدمه إلى رئيس مجلس النواب ليتم التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل"، مبينا أن الأوفر حظا لشغل المنصب: "برهم صالح ونجم الدين كريم". وفيما رحبت أوساط سياسية بحسم انتخاب رئاسة البرلمان، حملت رئيسه الجبوري مسؤولية تفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي والعمل على إقرار القوانين التي تنظم الحياة السياسية في العراق.
وقال النائب كاظم الشمري عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي: "رئيس المجلس سيكون أمام مهمة صعبة، لا سيما أن البرلمان لم ينجز منذ الدورة التشريعية السابقة نظامه الداخلي، وهيمنة رؤساء الكتل الكبيرة المشاركة في الحكومة ستلقي بظلالها على عمله"، معربا عن أمله في أن يتجاوز الجبوري أخطاء الدورة السابقة.
اتحاد القوى الوطنية الذي رشح الجبوري لرئاسة البرلمان أكد أن الدورة الجديدة التشريعية الجديدة ستعمل إقرار القوانين المعطلة المتعلقة بضمان نجاح العملية السياسية وتوطيد النظام الديموقراطي في البلاد، وقال عضو الاتحاد النائب أحمد المساري ل"الوطن": "لقد طرحنا الجبوري لقناعتنا بقدرته على قيادة مجلس النواب لترسيخ أسس العملية السياسية عبر تمرير القوانين التي تلبي مطالب الشعب العراقي، وإلغاء سياسية التهميش والإقصاء".
أمنيا قتل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرق بغداد.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة مدنية يستقلها ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة لدى مرورها بالقرب من شارع فلسطين شرق العاصمة، مما أسفر عن مقتله في الحال".
وفي حادث آخر قتل وأصيب تسعة موظفين من منتسبي وزارة الصناعة بانفجار اسهدفت حافلتهم في منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة.