"الشراء" ونزع الملكية لتوفير أراضي المدارس

الفيصل يوجه بتنفيذ توجيهات "المقام السامي" عاجلا

فيما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على توصيات لجنة وزارية، لتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية، وجه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، بسرعة العمل على تنفيذ وتطبيق ما تم إقراره والموافقة عليه من قبل المقام السامي وبشكل عاجل.
وجاءت أبرز توصيات اللجنة المشكلة من وزراء "التربية والتعليم، التعليم العالي، المالية"، إلى جانب وزير الدولة مساعد العيبان، تشكيل لجنة دائمة بين وزارتي التربية والمالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها، وتحديد تكاليف المواقع المطلوب نزع ملكيتها، واعتماد آلية للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة.
وضمت التوصيات، الموافقة على شراء واستئجار المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمبانٍ مدرسية حسب الحاجة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات الوزارة، وقيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن مشاريع التطوير في مدينة مكة المكرمة، نظرا لمعاناتها في الحصول على أراض مدرسية.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 52818 وتاريخ 8/12/1433ه والمكونة من وزراء (التربية والتعليم، التعليم العالي، المالية)، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.
وجاءت أبرز التوصيات التي شملتها الموافقة الكريمة متضمنة تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتفويضها بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة، والموافقة على شراء المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمبان مدرسية في حالة حاجة الوزارة لها، واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة (قد تصل إلى 25 سنة)، وإضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة، إضافة إلى تمكين وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة، التي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات. وتضمنت موافقة المقام السامي قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوفر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.
كما وافق المقام السامي على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكة المكرمة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها وذلك بقيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.
وتوفر التوصيات المعتمدة آليات فعالة لتوفير أراضي مشاريع المباني المدرسية بسرعة ومرونة تؤدي إلى التخلص من المدارس المستأجرة أو القديمة، الأمر الذي سيعمل على تحسين البيئة المدرسية وتحسين المخرجات التعليمية، وينعكس على جعل المدارس بيئات جاذبة.
وإثر الموافقة الكريمة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة، فقد وجه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بسرعة العمل على تنفيذ وتطبيق ما تم إقراره والموافقة عليه من قبل المقام السامي الكريم وبشكل عاجل.