إحداث 201 مدرسة جديدة.. غالبيتها ل"البنات"

"الفيصل" يعتمد ضم 180 "منشأة صغيرة" إلى أخرى مجاورة لها

أحدثت وزارة التربية والتعليم 201 مدرسة جديدة للبنين والبنات في مدن وقرى مختلفة، بعد أن شكلت فريق عمل من الوزارة، لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم. وكشف تقرير للوزارة أن عدد طلبات الإحداث الواردة من إدارات التربية والتعليم بلغت 691 طلباً وهي: 326 طلباً لمدارس البنين، و365 طلباً لمدارس البنات، وتحققت الضوابط في 201 طلب، 74 لمدارس البنين و127 لمدارس البنات.
وأضاف التقرير أن الوزارة تلقت 304 طلبات لإحداث مدارس للبنين في التعليم العام، 129 منها للمرحلة الابتدائية، و98 للمتوسطة، و77 للثانوية، فيما تضمنت طلبات إحداث مدارس للبنات 345 طلباً للتعليم العام، منها 118 للمرحلة الابتدائية و116 للمتوسطة و111 للثانوية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الطلبات التي انطبقت عليها ضوابط إحداث المدارس للبنين والبنات شملت 39 قرية في محافظات مختلفة من المملكة، و162 مدينة، مشيرة إلى أن طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم انخفضت في العام الحالي عنها في الأعوام الماضية.
وأكدت "التربية" أنها شكلت فريق عمل في الوزارة لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم وفق الضوابط المقررة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، وكذلك رغبة منها في أن تتم دراسة هذه الاستمارات في وقت مبكر، وتكون مبنية على بيانات ومعلومات من واقع المدرسة، مشددة على صرف النظر عن طلبات فتح المدارس في المواقع غير المعتمدة من وزارة الداخلية، وعدم إقامة مدارس في المواقع التي عليها إشكالات أو يسبب وجودها إقامة هجر جديدة.
ولفتت إلى أن الإجراءات المتبعة في ضوابط إحداث المدارس ساهمت في تقليل أعداد طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم، إضافة إلى أن دراسة الاستمارة أصبحت أكثر دقة وواقعية وظهور نتائج دراسة الطلبات في وقت مبكر.
وعلى صعيد متصل، اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، قراراً بضم 180 مدرسة صغيرة إلى مدارس مجاورة لها في 35 إدارة تعليمية مختلفة، مع التأكيد على ضرورة توفير النقل المدرسي للأعداد القليلة المقيدة من الطلاب والطالبات في تلك المدارس. ويأتي القرار تنفيذاً لخطة مدرجة تستهدف التطبيق الكامل للضوابط الخاصة بإحداث وضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، كما ينسجم القرار مع المصلحة التربوية المرتبطة بالأداء التعليمي وكفاءة العملية التربوية والتعليمية على المستوى التحصيلي وعلى مستوى الأنشطة التعليمية والمدرسية. ويحقق القرار المصلحة الاقتصادية الوطنية في تقليص الهدر وتقليل الكلفة المترتبة على انخفاض معدلات (طالب/مدرسة) و(طالب/فصل) و(طالب/معلم)، وتوجيه المقدرات المالية والبشرية بشكل صحيح، والتخلص من المباني المستأجرة التي تشغلها بعض هذه المدارس.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة الوزارة الاستراتيجية نحو دمج المدارس الصغيرة في مجمعات تعليمية كبيرة، تتوفر فيها التجهيزات والمعامل والملاعب والمقومات الأخرى، مضيفاً أنه على يقين بتفهم أولياء الأمور في تلك القرى والمراكز، وأنهم سيقدرون المصلحة الوطنية والتعليمية المترتبة على هذا القرار وبما يخدم مصلحة أبنائهم وبناتهم في الحصول على فرص تعليمية أفضل.