" وزارة التربية " : إحداث 201 مدرسة جديدة معظمها للبنات

أحدثت وزارة التربية والتعليم 201 مدرسة جديدة للبنين والبنات في مدن وقرى مختلفة ، بعد تشكيلها فريق عمل من الوزارة لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم.
وكشف تقرير صادر من الوزارة أن عدد طلبات الإحداث الواردة من إدارات التربية والتعليم بلغت 691 طلباً منها 326 طلباً لمدارس البنين، و365 طلباً لمدارس البنات، وتحققت الضوابط في 201 طلب، 74 لمدارس البنين و127 لمدارس البنات.
وأضافت أنها تلقت 304 طلباً لإحداث مدارس للبنين في التعليم العام، 129 منها للمرحلة الابتدائية و98 للمتوسطة و77 للمرحلة الثانوية، فيما تضمنت طلبات إحداث مدارس للبنات 345 طلباً للتعليم العام منها 118 للمرحلة الابتدائية و116 للمرحلة المتوسطة و111 للمرحلة الثانوية.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات التي انطبقت عليها ضوابط إحداث المدارس للبنين والبنات شملت 39 قرية في محافظات مختلفة من المملكة، و162 مدينة، مشيرة إلى أن طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم انخفضت في العام الحالي عنها في الأعوام الماضية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها شكلت فريق عمل في الوزارة لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم وفق الضوابط المقررة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، وكذلك رغبة منها في أن تتم دراسة هذه الاستمارات في وقت مبكر وتكون مبنية على بيانات ومعلومات من واقع المدرسة، مشددة على صرف النظر عن طلبات فتح المدارس في المواقع غير المعتمدة من وزارة الداخلية وعدم إقامة مدارس في المواقع التي عليها إشكالات أو يسبب وجودها إقامة هجر جديدة.
ولفتت إلى أن الإجراءات المتبعة في ضوابط إحداث المدارس ساهمت في تقليل أعداد طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم، إضافة إلى أن دراسة الاستمارة أصبحت أكثر دقة وواقعية وظهور نتائج دراسة الطلبات في وقت مبكر.
من جهة أخرى اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قراراً بضم 180 مدرسة صغيرة إلى مدارس مجاورة لها في 35 إدارة تعليمية مختلفة مع التأكيد على ضرورة توفير النقل المدرسي للأعداد القليلة المقيدة من الطلاب والطالبات في تلك المدارس.
ويأتي القرار تنفيذاً لخطة مدرجة تستهدف التطبيق الكامل للضوابط الخاصة بإحداث وضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة، كما ينسجم القرار مع المصلحة التربوية المرتبطة بالأداء التعليمي وكفاءة العملية التربوية والتعليمية على المستوى التحصيلي وعلى مستوى الأنشطة التعليمية والمدرسية، إضافة إلى المصلحة الاقتصادية الوطنية في تقليص الهدر وتقليل الكلفة المترتبة على انخفاض معدلات (طالب/مدرسة) و(طالب/فصل) و(طالب/معلم)، وتوجيه المقدرات المالية والبشرية بشكل صحيح، والتخلص من المباني المستأجرة التي تشغلها بعض هذه المدارس.
وأكد وزير التربية أن هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة الوزارة الإستراتيجية نحو دمج المدارس الصغيرة في مجمعات تعليمية كبيرة تتوفر فيها التجهيزات والمعامل والملاعب والمقومات الأخرى، مضيفاً أنه على يقين بتفهم أولياء الأمور في تلك القرى والمراكز، وأنهم سيقدرون المصلحة الوطنية والتعليمية المترتبة على هذا القرار وبما يخدم مصلحة أبنائهم وبناتهم في الحصول على فرص تعليمية أفضل.