5 آلاف غرامة لمن يرهن "الهوية الوطنية"

حثت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمواطنات على ضرورة المحافظة على وثائق الأحوال المدنية وعدم التساهل في تركها لدى الغير.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر، أن التعليمات تقضي بعدم حجز بطاقة الهوية الوطنية من أي جهة كانت، مشدداً على الاكتفاء بأخذ صورة منها أو تسجيل رقم السجل المدني للمواطن عند الحاجة.
وأكد أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له، يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية التي تصل إلى 5 آلاف ريال، منوهاً بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية وعدم رهنها أو تركها لدى الغير.
وأفاد بأن على المواطنين حمل وثائق الأحوال المدنية سواءً بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة بصفة مستمرة داخل المملكة، مع ضرورة إبراز هذه الوثائق إلى رجال السلطة العامة عند طلبها لكونها المستند الرسمي لإثبات الشخصية بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية للمواطن وسجل الأسرة في إثبات الهوية لأفراد الأسرة. كما أن عليهم إبرازها عند إجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك.
وبين الجاسر أن على كل مواطن في حالة فقد أو تلف إحدى وثائق الأحوال المدنية مراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية لاستخراج بدلاً عنها، مشيراً إلى أن تصوير وثائق الأحوال المدينة تصويراً ملوناً يحاكي الأصل من حيث الحجم والشكل يعد أيضاً مخالفاً للتعليمات.