"التجارة" تعدل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية

نظمت العلاقة بين الوكلاء والموزعين وعالجت شكاوى المستهلكين

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وراعت الوزارة في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام مطلع العام الحالي لاستطلاع آراء العموم.
واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة، فيما يتصل بتأمين قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وضمان جودة الصنع، والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع.
ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام، تسليم السلعة والإفصاح، وحق المستهلك في سلعة بديلة، توفير قطع الغيار، تقديم الصيانة بيان مدد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والعادية، وتقديم الضمان، والعيوب المتكررة
يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1382 ه، وتم تعديله في عام 1400 ه ليقرر التزامات الوكلاء والموزعين تجاه المستهلك، كما أن لائحته التنفيذية صدرت في العام 1401 ه، ولم يجري عليها أي تعديل لأكثر من 34 عاماً حتى صدور القرار الوزاري.