"لجنة المحامين": العدل "أولى" بمن لا يستطيعون دفع "الأتعاب"

طالب رئيس اللجنة الوطنية للمحاميين بالمملكة، رئيس اتحاد المحاميين الخليجيين الدكتور إبراهيم الغصن، وزارة العدل بتخصيص بند لمساعدة من لا يستطيعون دفع التكاليف للمحاميين، مشيرا إلى أن تطوع المحامين في الترافع مجانا لمن لا يستطيعون دفع الترافع شرف للمهنة، ولا يجب أن يتم إلزامهم من وزارة العدل بذلك.
وأشار الغصن في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن فكرة الترافع المجاني عن ذوي الدخل المحدود غير مجدية والعبارة غير جيدة كون أن الشعب السعودي معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولابد من تغيير المسمى إلى من لا يستطيع دفع أتعاب المحاميين.
وبين رئيس لجنة المحامين إلى أنهم لم يبلغوا بقرار ينص على ذلك الأمر، وقال "نحن في بلد يطبق الشريعة الإسلامية التي تدعوا إلى التكافل والتضامن الاجتماعي وسد حاجة المحتاجين وقد مارس العديد من المحاميين الترافع عن المحتاجين والعاجزين عن دفع تكاليف أتعاب المحاماة منذ القدم وفي عدد من المناطق بالمملكة وخاصة من المساجين الذين ترد لنا أسماؤهم من إمارات المناطق وغيرها من الجهات التي تقدم أسماء الذين لايستطيعون دفع التكاليف المالية للترافع عنهم".
وذكر الغصن أن العلاقة التي تربط المحامين بوزارة العدل علاقة بناء وتطوير المرفق القضائي، قائلا: نحن في المملكة وحدة مترابطة كلنا نسعى إلى الرقي بالقضاء والمحاماة وما نحتاجه في الفترة الحالية هو نشر الثقافة العدلية بين المواطنين لكي نسهم في اختصار الوقت في إنجاز القضايا.
وأكد الغصن أن المحاميين السعوديين يشعرون بدورهم الحقيقي مع وزارة العدل مؤخرا وباتت الوزارة تشرك المحاميين في الكثير من الجوانب التطويرية في القضاء حيث عقدت الوزارة اجتماعات بعدد من المحاميين مع رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم التنفيذ في المملكة وأتمنى مشاركة المحاميين في كافة اجتماعات وزارة العدل خاصة وأن العديد من المحاميين السعوديين يحملون شهادات عليا، ومنهم الباحثون والاستشاريون والمؤلفون ولابد أن تكون أطروحاتهم تسهم في تطوير مرفق القضاء بالمملكة.