"العمل" تطيح ب30 مخالفا بتبوك و"إدارة الوافدين" تصمت

الحملة التفتيشية شملت مصانع خياطة نسائية ومعامل ديكورات

أسفرت حملة تفتيشية نوعية لفرع وزارة العمل بتبوك، مساء أول من أمس، وبالتعاون مع قوة الضبط الميداني بالمنطقة، عن الإطاحة ب30 مخالفا يمارسون العمل من منازلهم لحسابهم الخاص، في الوقت الذي رفضت فيه "إدارة الوافدين بالمنطقة" الحديث عن الإجراءات والعقوبات التي ستطال المخالفين.
الحملة التي قادها مدير الفرع ومساعده وكامل أفراد التفتيش، جاءت بناء على بلاغ تقدم به أحد المواطنين لفرع الوزارة، وأسفرت عن ضبط المخالفين وهم يعملون لحسابهم الخاص أعمال خياطة الملابس النسائية والعبايات، ومن ثم توزيعها على محلات بيع الملابس الجاهزة.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك، علي آل عامر: "تم التنسيق مع قوة الضبط الميداني بالمنطقة ووضع خطة محكمة للسيطرة على تلك المنازل وتم تنفيذ الحملة في تمام الساعة 6:30 من مساء أول من أمس، مبينا ضبط ما يزيد عن 30 مخالفا للمادة 39 من نظام العمل ونظام الإقامة".
وأضاف آل عامر، أنه تم استكمال الاجراءات النظامية كافة لضبط تلك المخالفات تمهيدا لإحالتها لإدارة الوافدين بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام.
وفيما رفض مدير إدارة الوافدين في تبوك، المقدم سلطان الأحمري الحديث ل"الوطن" عن مصير المقبوض عليهم، والإجراءات العقابية التي ستطالهم؛ أوضح مصدر مسؤول في إدارة الجوازات أن مديرية الجوازات غير معنية بالمقبوض عليهم، إذ إن المخالفة تم ضبطها عن طريق وزارة العمل وهي المعنية بتوقيف المخالفين وترحيلهم بالتنسيق مع مديرية السجون، وذلك بناء على الهيكلة الجديدة للجوازات والسجون، إلا أنه استدرك حديثه بأن إدارة الوافدين التابعة للجوازات يردها خطاب من مكتب العمل بخصوص المقبوض عليهم، إذ يتم التحقيق معهم، ومن ثم إصدار قرارات ترحيلهم بناء على ما ورد لها، مشيرا إلى أن قرار الترحيل "على ذمة مكتب العمل" والجوازات جهة تنفيذية فقط.
وأكد المصدر أن عمليات القبض على العمالة لم تعد من مهام واختصاص المديرية العامة للجوازات.