قالت وزارة الآثار المصرية في بيان أمس، إنها بدأت تحريك دعوى قضائية بالتنسيق مع الخارجية المصرية في كل من المجر وفرنسا؛ لاسترداد خمس قطع أثرية فرعونية هربت من البلاد منذ 12 عاما. وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي أنها رصدت القطع الخمس المهربة إلى فرنسا والمجر، وأن متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست كان قد اشترى ثلاث قطع من قاعة للمزادات "ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974" في حين تعرض قطعتان للبيع في الموقع الإلكتروني الخاص بصالة للمزادات بفرنسا، وتمثلان العتب العلوي، والكتف اليسرى لمدخل مقصورة مقبرة الكاهن "هو – نفر" في عهد الملك بيبي الأول، أحد حكام الأسرة الفرعونية السادسة "2345-2181 قبل الميلاد". وقال وزير الآثار محمد إبراهيم، إن القطع الخمس سرقت عام 2002 عن طريق الحفر خلسة في منطقة سقارة الأثرية جنوبي القاهرة، وإن الوزارة أبلغت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بهدف "التحرك السريع لاسترداد القطع الخمس المذكورة"، مضيفا أنه سوف يبحث الأسبوع القادم خلال استقباله للسفير المجري بالقاهرة "آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية". ويرصد أثريون محترفون في إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، ما تعرضه قاعات المزادات على المواقع الإلكترونية لمعرفة القطع المصرية المهربة؛ تمهيدا لاستعادتها بعد إبلاغ الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" فضلا عن بذل وزارة الخارجية دعما دبلوماسيا وقضائيا إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى المحاكم بالدول التي هربت إليها الآثار المصرية. إلى ذلك قالت وزارة الآثار المصرية في بيان آخر، إن التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية وهو مؤسسة تدعمها جامعة جورج واشنطن سيوفر الدعم المادي والفني لإنشاء أرشيف رقمي لكل ما يتعلق بالعمل الأثري في مصر. وكان وزير الآثار وقع خلال زيارته للعاصمة الأميركية في مارس الماضي، بروتوكولا مع ديبرا لير رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية، ينص على تنظيم دورات تدريبية وتوفير الموارد المالية لحماية التراث الثقافي المصري.
