دراسة لتمويل "الابتكارات" بما لا يزيد عن 20%

تدرس لجنة الشؤون المالية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى حالياً، مقترحاً لإضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، وهو الاقتراح المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح في جلسة سابقة له.
ويهدف المقترح الذي تعكف اللجنة على دراسته إلى إضافة فقرتين جديدتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار، تسمحان بتقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20% من رأسمال البنك، وتدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية.
وأوضح مقدم المقترح الدكتور حامد الشراري أن المقترح يسعى لإيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأسمال البنك، حتى لا يؤثر على تمويله للقروض التقليدية الأخرى، مضيفا أن ذلك يسهم في تعزيز سوق المملكة التنافسي محليا وإقليميا ودوليا وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، تنوع هيكل الاقتصاد الوطني وتوجد مصادر للدخل أخرى غير النفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار.ولفت الشراري إلى أن غالب الدراسات والآراء تجمع بأنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة، لافتا إلى ضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء، من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية.