الJ.D تعد من شهادات الدراسات العليا

اطلعت على المقال المنشور في "الوطن" بتاريخ 20/2/2014 تحت عنوان: (للملحقية التعليمية بأميركا: شهادة J.D في القانون ليست دكتوراه) للدكتور أحمد بن عبدالرزاق السعيدان، في معرض رده على ما نشر في "الوطن" بعددها الصادر رقم 4810 وتاريخ 26 محرم 1435 والمتعلق بحديث للدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر مساعد الملحق التعليمي في الولايات المتحدة الأميركية، بخصوص مطالبته باعتماد شهادة J.D الأميركية في القانون على أنها درجة دكتوراه؛ ولمّا احتوى رد الدكتور أحمد السعيدان على العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وانطلاقا من الأمانة العلمية والواجب المهني والوطني فقد ارتأيت الرد على ذلك، بيانا للحقيقة وتصحيحا لما ذكره الدكتور السعيدان.
أولا: ذكر الدكتور السعيدان أن شهادة ال J.D تعد شهادة بكالوريوس في النظام الأميركي، وهذا غير صحيح إطلاقا، ذلك أنه لا يوجد شهادة بكالوريوس في القانون في النظام الأميركي أصلا، بناء عليه فإن شهادة ال J.D تعد من شهادات الدراسات العليا لأنها تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس في أي تخصص كان، ومن ثم اجتياز اختبار LSAT - وهو عبارة عن اختبار قدرات متقدم خاص بطلبة القانون- قبل دراستها، وهذا شرط أساسي للطلبة الأميركيين وغيرهم للدخول في هذا البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، ذكر الدكتور أن الطالب في دراسة ال J.D يخضع لمثل ما يخضع له طالب الحقوق في الدول الأخرى، وهذا مجاف للصواب تماما، ذلك أن الطالب في هذا البرنامج يطلب منه كتابة بحوث وورقات أضعاف أضعاف ما يكتبه طالب البكالوريوس في أي تخصص كان، بما فيه تخصص القانون نفسه في الدول التي تمنح البكالوريوس في القانون.
ثانيا: ذكر الدكتور أن برنامج SJD هو البرنامج المعتمد في القانون في أميركا وفي المملكة، وأن دراسته ليست دراسة بحثية، وأنه عبارة عن دروس تتخللها اختبارات فصلية، وأن شهادة الPh.D غير موجودة في أميركا!
والحقيقة أن كل ما ذكره الدكتور السعيدان غير صحيح، فشهادة ال SJD غير معتمدة في أميركا، ذلك أنها غير مصنفة من قبل منظمة البار الأميركية التي تعد المظلة التي من خلالها تسن السياسات المعمول بها في كليات القانون، والشهادة المعتمدة الوحيدة هي شهادة ال JD، ومن جهة أخرى، فشهادة ال SJD هي ذاتها ال Ph.D والاختلاف فقط في المسمى، أما قوله إنها ليست شهادة بحثية فهو غير صحيح أيضا، فال SJD قائمة على البحث بشكل رئيس، وقد يطلب من دارسها الحضور لبعض المواد كمستمع ولا يطالب بالاختبار فيها. بخلاف برنامج الJ.D الذي يعد برنامجا بحثيا ومهنيا بامتياز، فهو يجمع بين الحسنيين، بحيث يطالب دارسه باجتياز ساعات بحثية بحدود ال12 ساعة، بالإضافة إلى الساعات ال74 المتطلبة لإنهاء البرنامج، علما أن اجتياز هذه المواد يكون إما بتقديم بحث كامل في موضوع المادة، أو من خلال اجتياز الاختبار الفصلي فيها.
ثالثا: ذكر الدكتور أن برنامج ال J.D يختص بالنظام الأميركي فقط، وهذا خطأ أكاديمي ودليل على عدم إلمام الدكتور بتفاصيل الشهادة التي يتحدث عنها، حيث إن السنة الأولى فيها فقط تختص بالنظام الأميركي، وأما السنتان المتبقيتان منها فللطالب كامل الخيار والحق في إكمال دراسة القانون الأميركي أو التخصص في النظام الدولي.
رابعا: جل إن لم يكن كل عمداء كليات القانون في أميركا وأساتذة القانون، لا يحملون إلا شهادة J.D، فكيف يصح لهم أن يتقلدوا هذه المناصب العليا كعمادة كليات القانون وكذلك الإشراف على طلاب البرامج الأخرى كالدكتوراه الفلسفية وغيرها إذا كانت تعد شهاداتهم بكالوريوس أو حتى ماجستير؟! إذ ليس من المعقول أن يقوم صاحب الشهادة الأدنى بالإشراف والإجازة لشهادة علمية أعلى!
إن الدكتور أحمد، وفقه الله للحق، قد طعن في هذه الشهادة وفي حامليها، ووسمها بما ليس فيها، علما أن طعنه هذا قد قاده إلى الطعن في شهادته للماجستير، التي ذكر أنه حصل عليها من أميركا، حيث إن برنامج الماجستير في أميركا للمحامين الدوليين ما هو إلا جزء يسير من برنامج الدكتوراه J.D، فإما أن يقر بأن شهادته للماجستير هي جزء من شهادة بكالوريوس يستحق عليها شهادة الدبلوم، حيث إنه لم يكمل البرنامج، أو أن يقر بأن برنامج J.D يعد شهادة دكتوراه ودرجة أعلى، وبذلك استحق شهادة الماجستير بدراسته لجزء منها.
أخيرا يجدر بنا الإشارة إلى أن منظمة البار الأميركية تصنف شهادة J.D على أنها دكتوراه، معادلة للدكتوراه الفلسفية ولا يجوز التفريق بينهما، سواء في القطاع المهني أو الأكاديمي.
هذا ما قصدت توضيحه وتبيانه إحقاقا للحق وإحياء للعدل من غير زيادة ولا نقصان.
أحمد الحديثي
طالب دكتوراه J.D