للملحقية التعليمية بأميركا: شهادة J.D في القانون ليست دكتوراه

اطلعت على ما نشر في "الوطن" بعددها الصادر رقم 4810 وتاريخ 26 محرم 1435 المتعلق بحديث الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر مساعد الملحق التعليمي في الولايات المتحدة الأميركية بخصوص مطالبته باعتماد شهادة JD الأميركية في القانون على أساس أنها دكتوراه، ومما قاله: "إن الدارسين في هذا التخصص -قاصداً برنامج JD - لابد أن يكونوا حاصلين أساساً على بكالوريوس في أحد التخصصات، فيما يتمكن دارسها من الحصول على وظيفة "محام" في الولايات المتحدة الأميركية، وأضاف أيضا: "إن خريجي القانون والعلوم الشرعية من الجامعات السعودية يمنحون بعثات لدراسة القانون في مرحلة الماجستير في برنامج "LLM" وهو يعنى بشكل كبير بدراسة أنظمة الضرائب وعدد من الأنظمة المعمول بها في أميركا على وجه الخصوص. وأضاف "فيما يشترط للعمل في الحقل الأكاديمي والتدريس في الجامعات السعودية شهادة S.J.D وهي شهادة بحثية أكثر منها عملية"، لافتا إلى أن شهادة ال JD وهي الدكتوراه المهنية أطول مدة وتدخل في عمل الأنظمة القانونية وكافة الأساتذة والمحامين والقضاة في أميركا يحملون هذه الشهادة كشرط أساسي للعمل" انتهى حديث الدكتور العمر.
ولأنني درست في أميركا وتخرجت فيها وأحمل شهادة الماجستير L.LM من جامعة تولين في نيوأورلينز وأعرف النظام في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدراسة القانون سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فإن ما ذكره الدكتور العمر هو مغاير لما أعرفه والحقيقة، وأعرف معادلة هاتين الشهادتين في وزارة التعليم العالي في المملكة، وأحب أن أوضح ما أعرفه عنهما وصولاً للحقيقة في النقاط التالية:
1) إن شهادة JD لا تعد شهادة دكتوراه بمعناها الحقيقي أو العلمي فهي شهادة بكالوريوس ولا تعد مهنية بل بكالوريوس حسب النظام الأميركي وحسب معادلتها في وزارة التعليم العالي في المملكة تعد، الشهادة الجامعية الأولى وهي ليست مهنية يُدرس فيها نوع من الحرف أو حتى في القانون بل تخضع للنظام الأميركي في القانون، ويُدرس فيها دراسة قانونية كأي دراسة في كليات الحقوق في العالم.
2) بالنسبة لشهادة S HD وهي شهادة الدكتوراه المعتمدة في القانون في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة وليست شهادة بحثية أكثر من كونها عملية، كما ذكر الدكتور العمر، بل هي عبارة عن دروس عادية لمقررات قانونية ولا توصف بالبحثية، بل يخضع الدارسون لاختبارات عادية في النهاية، ذلك أن الدراسة الأكاديمية البحثية المعروفة للدكتوراه هي شهادة PHD وهذه الشهادة ليست موجودة في القانون في الولايات المتحدة الأميركية.
3) قوله إن شهادة JD وهي الدكتوراه المهنية أطول مدة وتدخل في عمق الأنظمة القانونية وكافة الأساتذة والمحامين والقضاة في أميركا يحملون هذه الشهادة كشرط أساسي للعمل، فمن جهة القول إن الدراسة تدخل في عمق الأنظمة القانونية فهذا بحاجة إلى توضيح؛ فالدراسة فيها لا تشذ عن الدراسة في أي بكالوريوس في الحقوق في كافة كليات القانون في العالم، أما قوله إن الأساتذة والمحامين والقضاة في أميركا يحملون هذه الشهادة كشرط أساسي للعمل، فهذا أمر طبيعي لأنها تمثل البكالوريوس في القانون، ولا يوجد غيرها ويلاحظ أن أساتذة الجامعات يحملون شهادة SJD وهي الدكتوراه المعترف بها في الولايات المتحدة الأميركية.
أما قوله إن الدراسة فيها أطول مدة، فإن نظام التعليم في أميركا فيما يتعلق بدراسة القانون بالذات يختلف عن باقي التخصصات الأخرى، ففي أوروبا والوطن العربي عندما يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة يكون المجال أمامه مفتوح لدخول كلية الحقوق للحصول على ليسانس الحقوق، ثم يواصل دراسته للماجستير ثم الدكتوراه في الفلسفة PHD وهي شهادة أكاديمية معروفة، لكن في أميركا النظام يختلف فلا يسمح للطالب بدخول كلية القانون JD إلا بعد أن يحصل على بكالوريوس في أي تخصص آخر من فروع العلم سواء كان نظريا أو علميا، ثم بعد ذلك يسمح له بدخول دراسة القانون JD لمرحلة البكالوريوس في القانون تسمى الشهادة التي يحصل عليهاJURIS DOCTOR وقد تم معادلتها في وزارة التعليم العالي بالمملكة بأنها الشهادة الجامعية الأولى للقانون أي البكالوريوس، والاسم المذكور هو اسم هذه الشهادة العلمي فقط بيد أنه لا يعني أنها شهادة دكتوراه، ومن يريد المواصلة عليه أن يحمل شهادة الماجستير للأميركان وتسمىMASTER OF LAWS I.IM ولغير الأميركان COMPAPATIVE OF LAW ثم الدكتوراه واسمها في القانون في الولايات المتحدة الأميركية DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE "SJD"
وعلى هذا يكون ترتيب الدرجات العلمية في الولايات المتحدة الأميركية مثالا على ذلك جامعة تولين في ولاية نيو أورلينز كالتالي:
أ/ JURIS DOCTOR الشهادة الجامعية الأولى JD بكالوريوس.
ب/ MASTER OF LAWS ماجستير في القانون أو أي مسمى آخر للماجستير مثل ماجستير في القانون المقارن أو ماجستير في القانون البحري أو ماجستير في الطاقة والبيئة.
ج/ DOCTOR OF JURIDICAL SIENCE وهي شهادة الدكتورات SJD وهي الوحيدة في القانون ومع الأسف الشديد يوجد بعض الأفراد ممن يعملون في مراكز حساسة في الدولة والقطاع الخاص في المملكة وهم قلائل يحملون شهادة JD. JURIS COCTOR من الولايات المتحدة الأميركية ويلقبون أنفسهم بحملة الدكتوراه ويضعون الحرف السحري "د" قبل أسمائهم ومن لديه شك في ذلك عليه أن يستفسر من وزارة التعليم العالي عن معادلة هذه الشهادة وهو معترف به في أميركا؛ إذا أن الأميركان ممن يحملون هذه الشهادة JD لا يلقبون أنفسهم بالدكتور ومما يفهم من حديث الدكتور العمر، أنه يضع شهادة الدكتورات SJD المعترف بها بأنها شهادة الدكتوراه بمرتبة أقل من شهادة JD وهي لا تعد إلا شهادة بكالوريوس وهذا أمر مؤسف.
أما هؤلاء الذين يتطفلون على هذا اللقب فمن واجب وزارة التعليم العالي أن تتعقبهم وتكشف حقيقتهم حتى لا يقع المواطن في التضليل، وحتى لا يكون في موقع لا يستحقه وتأتي النتائج عكس ما يجب أن تكون عليه. وأتمنى أن وزارة التعليم العالي تقول كلمة الفصل في هذا الأمر، وأخيرا لدى برنامج حفل تخريج الطلاب من جامعة تولين، وفيه الجدول بمراحل الخريجين، فأولا طلاب البكالوريوس JD وعددهم 229 ثم حملة الماجستير في القانون البحري وعددهم 51، ثم حملة ماجستير في القانون LLM وعددهم 32، ثم ماجستير في الطاقة والبيئة والعدد 1، ثم شهادة الدكتوراه SLD وعددهم 5. فهل يعقل أن جامعة واحدة تخرج 229 وحدها من حملة شهادة الدكتوراه في القانون؟!
د. أحمد عبدالرزاق السعيدان
محامي ومستشار قانوني