قبل 48 ساعة من جلسة مجلس النواب اللبناني الثانية المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد والمقررة بعد غد، من المنتظر أن تتسارع الاتصالات الداخلية والخارجية لبلورة الصورة الغامضة، لا سيما ما يتعلق منها بمرشح الثامن من آذار، حيث عمد "حزب الله" إلى طرح أسئلة على المرشحين، تتمحور حول مواقفهم ما يسمى ب"المقاومة"، التي توفر الغطاء ل"سلاح حزب الله"، وأكد على لسان قيادييه، أن الحزب يريد رئيسا يتمسك ب"المقاومة"، كما عبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أمس. والمعروف أن حزب الله لم يسم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، الذي تربطه بالحزب ورقة تفاهم حول "المقاومة"، الذي لم يعلن ترشيحه رسميا، على أمل أن يكون "توافقيا"، وأن يحظى بدعم من "تيار المستقبل"، وهو ما قالت عنه مصادر "الوطن"، إنه "أمر غير وارد لا في حسابات تيار المستقبل ولا في حسابات فرقاء 14 آذار". وحتى داخل الكتلة الوسطية كتلة النضال الوطني بزعامة النائب وليد جنبلاط، التي لا تزال تصر على ترشيح النائب هنري حلو. وتشير الأجواء إلى صعوبة تأمين نصاب قانوني للجلسة المنتظرة، المتمثل بضرورة حضور 86 نائبا لانتخاب رئيس بأكثرية (النصف زائد واحد)، أي ما يعادل 65 صوتا، في ظل انقسام المواقف بين فريقي الصراع في لبنان 8 و14 آذار، وتأكيد مواصلة ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعلن من 14 آذار، وهنري حلو من قبل جبهة النضال، وغياب ترشيح عون أو ترشيح أي شخصية توافقية يجمع عليها اللبنانيون وترضي الخارج. هذه القراءة عكستها التصريحات التي أدلى بها نواب الاتجاهات الثلاثة، فالنائب علاء الدين ترو من كتلة الوسط "الجنبلاطية" أكد أن انسحاب النائب الحلو من الاستحقاق الرئاسي غير وارد حاليا، بينما أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم أن قوى 14 آذار لا تتبع مفهوم "أنا أو لا أحد"، مشيرا إلى أن "برنامج رئيس الجمهورية هو ما يعنيها وليس الشخص بحد ذاته، ومن هنا ينطلق ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع"، وتوقع تأييدا من خارج 14 آذار لجعجع كمرشح رئاسي، أما عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب، فقال إن عون "لن يترشح لرئاسة الجمهورية إلا نتيجة لاتصالات تؤدي إلى توافق عليه، لأنه لن يكون مرشح تحد". وأفادت مصادر مطلعة "الوطن"، بأن حراكا دبلوماسيا من قبل سفراء دول غربية، بدأ من أجل مواكبة الاستحقاق الرئاسي اللبناني وإنجازه وفقا للدستور، لأن الفراغ في سدة الرئاسة، سيؤدي إلى توتر الأوضاع الداخلية من جديد، وسينعكس ذلك في انفلات أمني واغتيالات تترك تأثيرها السلبي، وتؤزم الأوضاع وتربك حكومة الرئيس تمام سلام.
