العطيشان: الانفتاح "ينمي" العلاقات الاقتصادية "التركية- السعودية"

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بنمو وتطور العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا، مرجعا ذلك إلى انفتاح السياسة الاقتصادية لدى الحكومة التركية، التي كانت حافزا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والسعودية على وجه الخصوص.
وأشار العطيشان خلال لقاء جمع رجال الأعمال بوفد تركي يمثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، مؤخرا إلى أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى حوالي 30 مليار ريال سعودي، حيث بلغت الواردات السعودية من تركيا حوالي 13.4 مليار ريال، في حين بلغت صادرات المملكة إلى تركيا حوالي 16.2 مليار ريال، وأضاف "سياسة الانفتاح التي شهدتها تركيا ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، والسعودية على وجه الخصوص، فحزمة الإصلاحات الضريبية التركية في مجال الاستثمار الأجنبي أدت إلى زيادة استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا في الفترة الماضية، وسوف تشجع الشركات السعودية على ضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا، والتي امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ، مثل العقار، والبنية التحتية، والزراعة، والقطاع المصرفي، كما أضحت تركيا مقصداً لعدد كبير من السائحين السعوديين إلى تركيا الذين وصلت أعدادهم إلى حوالي نصف مليون سائح سعودي، وقال العطيشان :"نثمن القرار التركي باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي من الضرائب على الاستثمارات، والذي سوف يكون له دور كبير في جذب الاستثمارات السعودية في تركيا.
وأشار العطيشان إلى أن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي، كما عملت على تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما في ذلك تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات تسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا شك أن هذه التسهيلات سوف تجعل الظروف مواتية لإقامة شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية والتركية. كما ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين الأتراك.
وعن المنطقة الشرقية لفت العطيشان إلى أن هناك جملة من المزايا الاقتصادية التي تتسم بها، فقد شهدت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية قفزة نوعية في القطاع الصناعي بمختلف أشكاله، والذي أخذ في التطور عاماً بعد عام بفضل المقومات التي تتمتع بها المنطقة على الأصعدة والمجالات كافة، حيث تستحوذ على حوالي أكثر من نصف الاستثمارات الصناعية بالمملكة. وتحتضن عملاقي الطاقة والصناعة، وهما شركتي أرامكو السعودية و سابك، وتعدان شريانين رئيسيين يغذيان دول العالم بمختلف الصناعات، إضافة إلى احتضان المنطقة لجملة من الشركات الكبيرة والصناعات الأخرى البتروكيماوية والتعدينية في مدينة الجبيل الصناعية الأولى ومدنية أم الخير، وهذه الصناعات التي تنتشر في المنطقة الشرقية تسهم بشكل فعال في النهضة الصناعية التي تعيشها المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وتوجيه متواصل من أمير المنطقة الشرقية للمساهمة في تطوير وتنمية هذه المنطقة باستمرار.