عقوبات "مشددة" تنتظر "مدرسة أهلية" بعرعر

"نريد بيئة تربوية تعليمية نظيفة مع إعطائنا حقوقنا التي كفلها لنا النظام"، بهذه العبارة بدأت معلمات إحدى المدارس الأهلية في عرعر حديثهن ل"الوطن"، مبديات استيائهن من معاملة مالك المدرسة وزوجته مديرة المدرسة التي تتعامل معهن بطريقة غير لائقة.
وأكد زوج إحدى المعلمات ل"الوطن" أن المدرسة رفضت إجازة مرضية لزوجته، رغم وجود ختم المستشفى الحكومي والمقيد بسجلاته، إذ قامت المدرسة بحسم غياب اليوم بيومين لزوجته التي كانت تعاني أزمة مرضية، وحين استفسرت المعلمة من المديرة رفضت النقاش، بل وطلبت منها الخروج من المكتب.
وأكدت المعلمات أنهن تقدمن بشكوى رسمية للإشراف التربوي، إضافة إلى عدد من الشكاوى لمكتب العمل الذي لم يُحرك ساكنا حيال تفاوت الرواتب بدون وجه حق، وخصم أيام الغياب، علاوة على حصول أغلبهن على شهادات شكر وثناء من الإدارة، مطالبات بالرواتب كاملة التي يتم خصمها بمزاجية دون مبرر. وشددت المعلمات على ضرورة التقيد ببصمة الحضور والانصراف من الساعة السابعة إلى الثالثة والنصف، التي وصفوها بأنها الفيصل بينهن للحد من الظلم الذي يعانون منه.
وكشفت إحدى المعلمات "فضلت عدم ذكر اسمها"، أن مالك المدرسة يطلب من الإداريات جمع دقائق التأخير لإنزال عقوبة الحسم من الراتب، مبينة أنه أثناء تقدمهن بشكوى للإشراف التربوي وصلت لجنة للمدرسة وفتحت ملفات التحقيق، إلا أن ذلك لم يغير شيئا، متهمة الإشراف والمدرسة الأهلية بالتخاذل.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الحدود الشمالية سطام السلطاني للصحيفة، أن العاملين والعاملات في المدارس الأهلية يخضعون لنظام مكتب العمل، مبينا أن وزارة العمل هي الجهة المشرفة على الإجراءات الوظيفية بحسب العقود بين الطرفين. وأضاف "أما ما يتعلق بعدم تنفيذ المدرسة للأمر الملكي بالحد الأدنى من الرواتب، وبعد ورود شكوى رسمية للإدارة من المعلمات في المدرسة المذكورة، وبعد ثبوت المخالفة لدى إدارة التعليم الأهلي "بنات" بالإدارة، فقد أصدر مدير تعليم الشمالية عبدالرحمن القريشي عقوبة الإجراء الثاني، وهي إيقاف القبول والتسجيل والنقل للمدرسة لمدة أسبوعين، وحتى يتم تصحيح المخالفة وتقديم ما يثبت ذلك".
وأكد السلطاني أنه في حال عدم التجاوب من المدرسة الأهلية سيتم تطبيق عقوبة الإجراء الثالث بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال عن كل معلمة.