استدعاء 8 معلمات أمام القضاء بعد فصلهن

مالكة المدرسة تتهمهن بالتسبب في "الإخفاق"

استدعت المحكمة العامة بجدة 8 معلمات مفصولات من مدرسة أهلية أمس، بشأن القضية التي رفعتها ضدهن مالكة المدرسة وتتهمهن بالتسبب في إخفاق المدرسة، وسط عدم وجود أي إجراء من مكتب العمل الذي سبق أن تظلمت لديه المعلمات.
وأرجأ المكتب القضائي رقم 4 بالمحكمة النظر في القضية التي رفعتها مالكة المدارس ضد المعلمات المفصولات إلى 26 صفر المقبل، وطالبهن بإحضار إفادات خطية لا تتجاوز الواحدة منها نصف صفحة بشأن الاتهامات الموجهة لهن.
وقالت المعلمات المفصولات – وفقاً لخبر أعده الزميل حسن السلمي نشرته "الوطن" اليوم - إن مالكة المدرسة مازالت تلاحقهن لدى المحكمة العامة بجدة، وإن إدارة تعليم البنات تخلت عنهن بعد أن قمن بتنفيذ توجيهات المشرفات التربويات القاضية بعدم السماح للطالبات بالغش، مضيفات أن مكتب العمل لم يتحرك لإنصافهن من قرار فصلهن التعسفي.
وأكدت المعلمات أنه بالرغم من تقديمهن شكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة للمطالبة بالتحقيق في فصلهن، وصدور توجيه من الإمارة لإدارة التعليم بالتحقيق في الموضوع، إلا أن المحكمة استدعتهن من منازلهن ومدارسهن الجديدة لمواجهتهن بمالكة المدارس التي مازالت تصر على أن المعلمات تسببن في إخفاق المدرسة.
وأوضحت المعلمات أن إدارة التعليم لم تقم بتنفيذ توجيه إمارة المنطقة بشأن التحقيق في قرارات فصلهن، وأنهن تقدمن أيضا بشكوى للإدارة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء عليها من قبل إدارة التعليم، وكذلك شكوى لمكتب العمل الذي لم يتحرك أيضا سوى ببعض الإجراءات التي لا تتجاوز مساءلة المالكة عن سبب الفصل.
وكشفن عن أن سبب فصلهن جاء لتطبيقهن تعليمات إدارة التعليم القاضية بمنع الغش في المدرسة، وحظر توزيع المذكرات والملازم الورقية على الطالبات، وحسم أيام الغياب من درجات المواظبة، وأن تنفيذهن لهذه التعليمات تسبب في غضب مالكة المدارس التي قامت على الفور بفصلهن دون سابق إنذار، والتحفظ على بعض مستحقاتهن المالية المتبقية.
وأشرن إلى أنهن طلبن من إدارة التعليم مساندتهن في القضية التي رفعتها مالكة المدارس ضدهن في المحكمة، وتزويدهن بتقارير رسمية تثبت التزامهن بتوجيهات الوزارة، وأن مسألة فصلهن ليس من اختصاص مالكة المدارس، بل من اختصاص مكتب العمل.
وذكرن أن مكتب العمل لم يتدخل في قضيتهن رغم الشكوى التي قدمنها له، مما اضطرهن لتقديم شكوى لإمارة المنطقة التي أحالتها لإدارة التعليم للتحقيق في القضية منذ شعبان الماضي، وأن إدارة التعليم لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن.
وأكدن أنهن رضين بقرار الفصل التعسفي بعد أن تخلت عنهن إدارة التربية والتعليم، إلا أن مالكة المدارس مازالت تصر على إحضارهن إلى المحكمة بسبب توجههن للصحافة لنشر قضيتهن، وعدم إعطائهن الطالبات كامل الدرجات مما تسبب في عدم إقبال الطالبات على مدرستها - على حد تعبيرهن.
وأكدت المعلمات أنه بالرغم من أن رواتبهن بالمدرسة التي فصلتهن كانت لا تتجاوز 1200 ريال، إلا أنهن اضطررن، أمس لتوكيل محام قانوني للترافع عنهن ضد مالكة المدرسة، وسط صمت مكتب العمل، وتخلي إدارة تعليم البنات عنهن.
وكشفت إحدى مشرفات التعليم الأهلي بجدة "فضلت عدم الكشف عن اسمها" عن أن طالبات المدرسة الأهلية التي فصلت المعلمات يتناقصن بسبب إحجام أولياء أمورهن عن إلحاق بناتهم بها، وأن المعلمات كن منتظمات ومتميزات، بدليل مسارعة عدد من المدارس الأهلية لاستقطابهن بعد فصلهن، مؤكدة أن الفصل غير قانوني.
وفي الوقت الذي رفض فيه مدير تعليم البنات بجدة أحمد الزهراني الرد على هاتفه الجوال أمس، وتجاهله للرسائل التي تم إرسالها إليه بشأن هذا الموضوع، قالت مديرة التعليم الأهلي بإدارة تعليم جدة آمال رضوان في تصريح إلى "الوطن" إنها لا تعلم عن وجود أي توجيه من إمارة المنطقة بالتحقيق في القضية، وأنه ربما يكون قد أحيل لإدارة المتابعة الإدارية، وأن إدارتها تنفذ مهمة الإشراف الفني والإداري على المدرسة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بوسط جدة، وأنه متى ما طلبت منها أي جهة حكومية تقريرا رسميا عن القضية، فإنها ستنفذ ذلك.