"الجيش المصري" يطوق مداخل القاهرة لمواجهة تظاهرات "المحظورة"

مطالبة باستغلال موقفي بريطانيا وكندا لتوضيح حقيقة "الإخوان" رفض واسع لدعوات التصالح مع جماعة الإخوان "الإرهابية"

طوقت قوات الجيش والشرطة المصرية أمس مداخل ومخارج محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة عند تلك المداخل، تأهباً لمواجهة المظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان المسلمين المحظور. وشهد محيط ميدان التحرير وسط العاصمة، انتشاراً أمنياً مكثفاً من خلال تمركز الآليات العسكرية أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، إضافة إلى تمركز تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالقرب من ميدان سيمون بوليفار في محيط السفارة الأميركية.
وفي ميدان رابعة في مدينة نصر، كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها وتمركزت 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالقرب من البوابة الرئيسية لمسجد رابعة العدوية.
وفي محيط قصر الاتحادية في مصر الجديدة كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها، حيث تمركزت 4 آليات عسكرية في شارع الميرغني أعلى نفق العروبة، ونصبت حواجز الأسلاك الشائكة بمنتصف الشارع، كما تمركزت آليتين أمام بوابة القصر المواجهة لنادي هليوبولس، إضافة إلى نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز.
إلى ذلك، أكد خبراء أمنيون ضرورة أن تستغل الخارجية المصرية التغيرات التي طرأت على الغرب فيما يتعلق بالتعامل مع "الإخوان المسلمين" في تحسين صورة مصر وتوضيح ما جرى في 30 يونيو. وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان "موافقة البرلمان الكندي على إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، يضيق الخناق على التنظيم الدولي للجماعة ويحرمها من بعض الملاذات الآمنة، وقد يدفعها لمراجعة خياراتها في التعاطي مع الدولة، ويجعلها تسعى جاهدة للوصول إلى تسوية، خاصة أن كندا شأنها شأن دول غربية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا، تعد مكاناً تقليدياً لقيادات الجماعة". وأضاف "هذا الموقف ستكون له تبعات عالمية مهمة، وقد يدفع بعض الدول التي ما زالت تدعم الإخوان، لمراجعة مواقفها".
في السياق ذاته، يقول القيادي الإخواني المنشق سامح عيد "موقف كندا إيجابي، ويعد حلقة ضغط على الإخوان، وربما يؤثر على بعض القرارات الأوروبية في المستقبل، خاصة وأن كندا لها باع طويل في مجال حقوق الإنسان وعضو في الأمم المتحدة، مما يعني أنها لم تصدر هذا القرار بناء على العاطفة، وإنما بناء على تتبع جدي لتصرفات الجماعة في مصر والدول الأوروبية"، مضيفاً "على الدولة المصرية أن تثمن القرار، وأن تسعى جاهدة لإصدار قرار مماثل من بريطانيا، بوصفها أكثر أهمية من كندا، حيث يوجد بها عدد كبير من القيادات".
من جهة أخرى، قال مسؤول جماعة الجهاد السابق نبيل نعيم إن إعلان القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر بأن إيقاف أعمال التفجير يتطلب وقف العمل بقانون التظاهر، يؤكد أن الزمر يملك وقف هذه التفجيرات، وأضاف "هذه التصريحات تشابه ما سبق أن قاله سابقاً القيادي الإخواني محمد البلتاجي إن عودة مرسي ستوقف العنف بسيناء، وهذا يؤكد أنهم مسؤولون عن أعمال العنف"، معتبراً أن "من يدعون للمصالحة مع الإخوان مرتزقة، وأنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، وينفذون إملاءات أميركية لعودة الإخوان للعمل السياسي مرة أخرى"، على حد قوله.
في غضون ذلك، تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين، لاتهامهم بارتكاب "مذبحة قتل جنود رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجنداً بقطاع الأمن المركزي على طريق "العريش– رفح"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة.