الطائف.. منع استخراج صكوك "السر" يدفع ل"التحايل"

أدى منع استخراج صكوك بأراضي منطقة السر جنوب الطائف، على الرغم من أنها منحت لملاكها عبر برنامج توطين البادية، إلى لجوء عدد من المتضررين لسلك طرق غير نظامية لإتمام عمليات البناء، كالعمل في جنح الظلام والاستعانة بالسماسرة لإنهاء الإجراءات ومن ثم إيصال الخدمات - كالكهرباء - لمنازلهم.
وفي حين تعذر الحصول على تصريح من محكمة الطائف، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنه لا علاقة للأمانة في تأخر معاملات إصدار الصكوك على الأراضي وأن هذا الأمر يخص المكاتب الشرعية كالمحاكم واستخراج الصكوك وليس للأمانة أي علاقة به.
وأبدى عدد من سكان الحي ل"الوطن" تذمرهم من هذا الأمر وما قد يترتب عليه من نتائج وخيمة لا حصر لها، إذ يقول مطلق السواط "تم إيقاف استخراج صكوك على الأراضي الممنوحة للسكان ضمن برنامج توطين البادية، وقبل مضي عام من الآن تم العدول عن القرار والتراجع عنه والسماح بإصدار الصكوك لكن المعاناة لم تنته هنا بل تفاقم الأمر وأصبح مأساويا بصورة أكثر، حيث إن المعاملات مازالت تحت يد الدوائر الحكومية التي باستطاعتها البت في الأمر بصورة نظامية سلسة وسريعة دون تأخير أو مماطلة.
وقال أحد المستثمرين في المنطقة - تحتفظ "الوطن" باسمه - القرار كان سبباً في اللجوء للكثير من الطرق الخاطئة من أجل إيصال الخدمات العامة للأراضي والمباني السكنية التي تم تشييدها لغرض الاستثمار ومن أبرزها البحث عن السماسرة الذين ينهون إجراءات المواطنين لدى الجهات الحكومية ب"طرقهم الخاصة". وأضاف "ما أعاني منه الآن هو عدم وجود صك تملك نظامي على هذه الممتلكات مما سبب لي خسائر وخيمة وتوقفا في حركة البيع والشراء، وذلك لأن أغلب المستفيدين لا يرغب في المغامرة وشراء عقار ليس له أوراق نظامية تضمن له حقه من الضياع".