شددت المملكة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، في جلسة مناقشة واعتماد النتائج النهائية لاستعراض المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، أن ما حققته المملكة من انجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق بل إن ذلك يعد دافعا وحافزاً مهماً من أجل تكثيف العمل الوطني الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضْع الآلياتِ الكفيلةَ بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت 225 توصية في أكثر من 12 موضوعاً من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداءً في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شُكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من 13 جهة حكومية لدراسة التوصيات. وأشار إلى أن المشاورات الوطنية الواسعة، التي جرت منذ مطلع نوفمبر الماضي، خلصت إلى التأييد والتأييد الجزئي ل 188 توصية، وعدم التأييد ل 37 توصية، إما لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته, أو لأنها خرجت عن مبادئ الاستعراض حيث تضمَّنت ادعاءات غير صحيحة. وشدد على أنه حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات.
