رئيس "إكسن موبيل" ل "الوطن": نحتاج ل"نفط المملكة" حتى 2045

اتفاقية تفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة الأميركية للاستثمار المحلي

في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أميركي حاجة بلاده إلى النفط من المملكة العربية السعودية حتى عام 2045، كشفت أرقام عن نمو التجارة بين البلدين من 160 مليون دولار في عام 1970، إلى أكثر من 76.5 مليار دولار في عام 2012، وارتفاع الرصيد الاستثماري للشركات الأميركية في المملكة إلى أكثر من 23 مليار دولار.
ويشير رئيس شركة إكسن موبيل الأميركية توم والتر في حديثه إلى "الوطن"، إلى أن زيادة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري ستواكبها حاجة متزايدة للطاقة في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة، والنمو الاقتصادي المتوقع في العالم له القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة في إنتاج النفط، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد مركز العالم حين يأتي الحديث عن الطاقة وأسواق النفط، مشددا على أن الحاجة للنفط من المملكة وغيرها من دول المنطقة لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري الأميركي ولا على طلبها المتزايد منه.
وجاءت تصريحات والتر بعد توقيع مذكرة تفاهم من سبعة بنود بين مجلس الغرف السعودية ونظيرتها الأميركية أخيرا، في مقر المجلس في مدينة الرياض وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وخدمة المستثمرين في قطاعي الأعمال السعودي والأميركي.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية ديفيد شافيرن، في حديث ل"الوطن"، أن هناك الكثير من رجال الأعمال السعوديين لديهم الرغبة في الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا لديهم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تود الدخول في السوق السعودي والبحث عن فرصة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي دور مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية، لتسهيل ودعم هذه الاستثمارات بين البلدين.
وحول تركيز غرفة التجارة الأميركية على الاستثمار في المجالات الفندقية والصحة والتعليم في المملكة، قال "الشركات الصغيرة والمتوسطة الأميركية لديها المنتجات التي من الممكن دخولها في أسواق المملكة ولكنهم يحتاجون إلى الدعم وتوفير قاعدة بيانات لهم قبل دخولهم في السوق السعودي وهذا ما عملنا عليه في غرفة التجارة الأميركية".
إلى ذلك، أشار نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية فهد الربيعة في حديثه ل"الوطن"، إلى أن توقيع الاتفاقية مع أقدم غرفة تجارية في العالم وهي غرفة التجارة الأميركية سيضيف الكثير من الفرص الاستثمارية التجارية بين البلدين، وقال "أعضاء غرفة التجارة الأميركية يبلغ عددهم أكثر 3 ملايين عضو وهذا يعني أنهم سيضيفون الكثير للحركة الاقتصادية في السوق السعودي في شتى مجالاته".
وتابع: "السوق السعودي سوق واعد، وثقة العالم فيه كبيرة جدا لأننا من الدول العشرين، ويحتل السوق السعودي المرتبة الخامسة من بين أسواق الدول العشرين".
وحول الاستثمارات السعودية الأميركية ونشاط رجال الأعمال السعوديين في الولايات المتحدة الأميركية، رد الربيعة بقوله: "رجال الأعمال السعوديون لهم تأثير قوي وهناك العديد من الاستثمارات الكبيرة في أميركا لرجال الأعمال السعوديين".