السجن 10 سنوات ل"مغرد" روج لمظاهرات أمام "مكاتب العمل"

الجزائية المتخصصة تصدر حكما بحبس أحد مثيري الفتنة بالعوامية 8 سنوات

ما لبث أن صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على سجن مغرد سعودي لمدة 8 أعوام البارحة الأولى، إلا وقضت المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بسجن مغرد آخر لمدة 10 أعوام.
وفي التفاصيل، فقد أظهر الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية، إدانة المدعى عليه بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال أي تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة، إضافة إلى إدانته بالتواصل مع معرفات أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين، وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة وقيامه بإرسال دعوات عبر "تويتر" للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين.
وشملت الإدانات دخوله والمشاركة في موقع إنترنت مناوئ للدولة والذي يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف.
ووجه بحق المدان حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بناء على المادة ال6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ال13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأظهر الحكم إقرار المدان في جوابه عن دعوى المدعي العام بمشاركته في "تويتر" بتغريدات مسيئة وإعادته إرسال بعض التغريدات المسيئة الأخرى زاعماً خلال رده أنها تأتي انطلاقاً من "حسن قصده".
أمام ذلك، أصدرت المحكمة المتخصصة حكماً ابتدائيا يقضي بسجن مدان لمدة 8 أعوام، نظير ثبوت تواصله مع مطلوب أمني واستعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب وقيامه بالاتصال على طبيبين ولم يردا عليه.
وشملت الإدانات قيامه بإيصال كمية من الأدوات الإسعافية التي تعد للاستخدام المنزلي لعلاج المصابين في "العوامية" وإدانته بعلمه بمن قام بعلاج المصابين وعدم الإبلاغ عنه، فضلاً عن إدانته بأنه شارك عبر شبكة الإنترنت أثناء أحداث البقيع بمشاركات تتضمن أمورا مناوئة للدولة وولاتها.
وشملت الإدانات مشاركة في تشييع أحد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي رجال الأمن وترديده مع المشيعين لعبارات مناوئة للدولة.