قاض سابق: القرار سيخرس "المشككين"

"نتيجته الحتمية إزالة التشكيك في عدالة الدولة ونزاهة القضاء"، هكذا قرأ القاضي السابق والمحامي محمد الجذلاني، قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ال4 من نظام السجن والتوقيف، بمنح الصلاحية لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني، أن يأمر بإصدار تصريح هوية الموقوف، في حال نشر معلومات مخالفة للحقيقة، وكان فيها إثارة للرأي العام، فيما أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل"الوطن"، أن مسألة الإفصاح والنشر تأتي في حال أثير موضوع الموقوف أو المسجون بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة؛ وذلك بغية تحقيق مصلحة عامة أو خاصة.
ومقابل ذلك، جزم المحامي الجذلاني خلال تصريحاته للصحيفة، أنه لا يمكن النظر إلى ذلك من زاوية أنه يدخل في "التشهير"، فيما أبان أنه أتى للرد على الأكاذيب وكشف الحقائق التي تضلل الرأي العام؛ في حال استخدام بعض الأفراد تلك المعلومات غير الصحيحة لزرع البلبلة وزعزعة الأمن.
وذكر الجذلاني خلال تصريحاته ل"الوطن"، أن قرار مجلس الوزراء جاء أمس، تزامنا مع الأمر الملكي المتعلق بتوجيه عقوبات بالسجن بحق من تثبت إدانتهم في الانتماء لأحزاب خارجية، كما أنه يتسق وينسجم مع الحفاظ على مستوى الأمن بالمتجمع وعدم زعزعته.
وجزم الجذلاني، أن من أهم أدوات التحريض وزعزعة الأمن، استغلال المعلومات المغلوطة أو بثها، ومنها معلومات عن الموقوفين لا تكون صادقة، وتروج منهم إلى الأقرباء وذويهم؛ بغية التشكيك في عدالة القضاء والدولة والتشكيك بها.
وتابع قائلا "هذا القرار يعد أكبر وسيلة لردع ممارسات الترويج لأكاذيب عن الموقوفين والمسجونين، التي باتت مزعجة للغاية ومقلقة وتمارس منذ البداية في التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية".
ولفت محمد الجذلاني إلى أن عدة أحداث وقعت في السابق؛ بهدف زعزعة أمن المجتمع وهزّ سكينته بالتضليل بمعلومات كاذبة، مفيدا بأن المتعاطفين مع بعض النفوس التي تعتليها نوايا سيئة وغير سوية، سيعلمون أن هذا الرد لهم بالمرصاد، وأن كشف الحقائق سيؤذي من يتعاطف مع تلك النفوس، كما أن التعرية ستكون بالمرصاد لادعاءاتهم.
وعدّ القاضي السابق أن هذا الأمر الملكي أهم وأقوى وسيلة من الحكم القضائي؛ معللا ذلك بالقول، إن بعض العقوبات التي يوقعها القاضي قد لا تتضمن تشهيرا بالمخالف، وبالتالي لا يتم الإعلان، وتُنفذ العقوبة في صمت، وأردف قائلا "حينما يريد أحد أن يستغل عواطف الناس ويروج لمعلومات غير صحيحة ويحولها إلى قضية رأي عام؛ يعرف أن هذا الأمر سيسيء إلى من هو متعاطف معه؛ لأن الجهة المخولة ستكشف الحقائق للعامة".