اللواء التركي: قادة بلادنا حريصون على إنهاء ملف الموقوفين

2772 موقوفاً منهم 2221 مواطناً

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية مهتمون بقضايا الموقوفين في القضايا الإرهابية وحريصون على إنهائها وفقاً للأنظمة العدلية والنظامية بالمملكة.
وأكد التركي في مؤتمر صحفي عقده في مديرية شرطة منطقة القصيم ببريدة أن الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم مبيناً أن هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة وجمعية حقوق الإنسان تشرف على السجون السعودية وهي جهات لها صلاحيات تامة في متابعة ما يجري داخل السجون التي تشرف عليها المباحث العامة موضحاً أن الموقوفين يتواصلون مع ذويهم معلناً عن قرب تطبيق "تواصل" إلكتروني للتواصل بين الموقوفين وذويهم مبينا سعي وزارة الداخلية لتوفير كل ما يلزم لمساندة ذوي السجناء معترفا بوجود إشكالية متعلقة بنشر أسماء الموقوفين والمتهمين والذين لا يزالون قيد المحاكمة موضحاً ان أنظمة المملكة تمنع إعلان أسماء المتهمين وتعتبره تشهيراً ملمحاً إلى أن العمل قائم للوصول لأرضية مشتركة بهذا الجانب معتبراً إعلان الأسماء هام متمنيا أن تتيح الأنظمة إعلانها فعدم إعلانها من الأسباب التي قد تحرم وسائل الإعلام من التوصل للحقائق الكاملة فلن يجد الإعلاميون عند البحث في الانترنت إلا ما رُوج عن هذا الشخص دون معلومات رسمية مشيراً إلى إن التعامل مع تجمعات بريدة تم وفقاً للأنظمة والتي تمنع التجمع والمسيرات موضحاً إطلاق سراح المقبوض عليهم باستثناء 55 سعودياً، ووافد مصري انتحل شخصية سعودي، و19 امرأة يجري استكمال اللازم بشأنهم مؤكدا احترام مكانة المرأة السعودية مشيرا إلى أن الداخلية تتعاملت مع عدد محدود جداً من النساء خلال مواجهاتها الفئة الضالة، وتتفهم الداخلية علاقة الزوجة بزوجها حينما ينتمي للفئة الضالة وعدم تمكنها من الانعزال عنه وهو امر يؤخذ بالاعتبار في أي قضية تكون فيها نساء رافضا التشكيك في احترام رجال الأمن لها مبينا أن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة مذكرا بأن الأنظمة لا تسمح لرجال الأمن بإساءة استخدام السلطة وهناك محاكم عسكرية مختصة تنظر في التجاوزات إن حدثت.
الداخلية قبضت على بعض المحرضين وتعاملت مع عدد محدود جداً من النساء
وكشف التركي أن الغرض من المؤتمر الصحفي هو إيضاح الحقائق حيال التعاطي الإعلامي غير المنصف من بعض وسائل الإعلام وعدم تقصي الحقائق مما يسيء للعمل الأمني وجهود رجال الأمن في مكافحة الإرهاب متطلعا إلى وسائل إعلام مهنية تحرص على الحقائق والمصداقية ولا تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتها مبيناً أن بعض شبكات التواصل الاجتماعي تشكك في أوضاع الموقوفين لأسباب أو نشاطات أو جرائم ذات صلة بالفئة الضالة داعيا المواطنين الى مراعاة مصالح وطنهم وعدم الانسياق للمؤامرات والعاملين على استغلال الأحداث والمسائل للتحريض واستخدامهم كأدوات لخدمة إغراضهم ضد المملكة فمثل هؤلاء يجب عدم الالتفات لهم وإدراك أدوارهم الوطنية وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة والهادفة لزعزعة الأمن والتعاون بين رجال الأمن والمواطنين مؤكدا أن أهداف هؤلاء المغرضين هي نشر الفوضى مقدرا مواقف المواطنين في سبيل امن وطنهم ودورهم الفعال مؤكدا نجاح المملكة في دحر التنظيم الضال مشيرا إلى انه تحقق بتعاون المواطنين، وان وزارة الداخلية لا تقر استغلال وسائل الإعلام للتصاريح الرسمية بعناوين مسيئة لمدينة أو لمجتمع أو لفرد حاثا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن المملكة واستقرارها مشيرا لدعم القطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية باحتياجاتها مبيناً أن ما يتداول في قضايا المتسللين مبالغ فيه وبعضها شائعات غير صادقة مبيناً السعي لمعالجة التسلل بحلول تأمين الحدود أسوة بالحدود الشمالية وبحلول دبلوماسية أخرى مبيناً القبض على عدد من المحرضين الذين سيحالون للقضاء الشرعي موضحاً مساندة هيئة الاتصالات للمباحث العامة فيما يخص التعرف على المحرضين مضيفاً أن كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن مرجعا صعوبة تسريع المحاكمات سابقا لقلة اعداد القضاة.
دعم القطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية.. وما يتداول في قضايا المتسللين مبالغ فيه
وأشار التركي أن إجمالي الموقوفين في المملكة بلغ 2772موقوفا منهم 178موقوفا على خلفية احداث الشغب في محافظة القطيف منهم 104 سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم وعادوا للسلوك الإجرامي مرة أخرى موضحاً أن عدد السعوديين الموقوفين بلغ 2221موقوفا فيما مثل 551 موقوفا أجنبيا من 41جنسية.
جانب من المؤتمر الصحفي
وأشار التركي ان 247 رهن التحقيق بينهم 45 موقوفا على خلفية احداث الشغب بمحافظة القطيف و530 موقوفا يجري اعداد لوائح الاتهام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم للمحكمة و128موقوفا على خلفية احداث القطيف و1590موقوفا تنظر قضاياهم لدى القضاء منهم 5 على خلفية احداث محافظة القطيف و405محكومين منهم و245جرى تمييز احكامهم موضحاً انه اعتباراً من 1/1/1433ه وحتى تاريخه جرى إطلاق سراح 3075 منهم 300 حفظت دعواهم القضائية و1575 تجري محاكمتهم وهم مطلقو السراح و464 جرى تمييز احكامهم و127تم العفو عنهم و337 استكملوا محكوميتهم وإحالة 394 لجهات أمنية أخرى وترحيل 342 لبلدانهم.