تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين بعد أن وافق المجلس في جلسته الثانية عشرة التي عقدها مؤخرا على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأوضح العنقري أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة كانت ولا تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية. وأضاف أنه من ضمن المشكلات محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة. وتابع العنقري أن المهنة تفتقر إلى نصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية "مؤسسات فردية أو شركات" بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد أيضاً من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني. وأشار إلى أن ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تطورات اقتصادية نوعية تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في نظام المحاسبين القانونيين بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات الدولة، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتحسين أداء مهنة المحاسبة والمراجعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أهمية الحفاظ على مصداقية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على ثقة الأطراف المستفيدة من المحاسب القانوني في عمليات المراجعة التي يتعاقد على تنفيذها، وأهمية تأصيل العلاقة المباشرة بين نمو مكاتب المحاسبين القانونيين وتزايد عدد الشركاء في ملكيتها. يذكر أن المقترح يطالب بإضافة مادة جديدة بين المادتين السابعة والثامنة تنص على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني – فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية – عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.
