"بريمان".. نزلاء مطلقو السراح "دون تنفيذ"

سجون جدة ل "الوطن": الحق الخاص عرقلهم

"برغم صدور أوامر إطلاق سراح لنا منذ عدة أشهر، إلا أن سجن بريمان مستمر في احتجازنا تعسفيا"، هكذا قال عدد من نزلاء سجن بريمان في جدة، وهم يبثون شكواهم عبر "الوطن" إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله.
وبعد أن اطلعت الصحيفة على عدد من قرارات إطلاق السراح للنزلاء الذين من بينهم إعلامي ومدير سابق لأحد مكاتب الصحف في المنطقة، حملت السؤال إلى مدير سجون جدة العميد أحمد عبدالله الشهراني، فأجاب: "بعض النزلاء وردت أوامر بإطلاق سراحهم فيما يتعلق بالحق العام من وزارة التجارة، مشروطة بسداد الحق الخاص، إلا أنهم لم يدفعوا فلم يطلق سراحهم".
وعلمت "الوطن" أن محافظ جدة أصدر مطلع الشهر الماضي قرارا يقضي بإطلاق سراحهم ما لم يكونوا موقوفين بمذكرات توقيف أخرى، وهو ما نفاه ذوو السجناء، وأنه لا توجد مذكرات.
شكا عدد من نزلاء سجن بريمان بجدة من تأخر إطلاق سراحهم رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم منذ عدة أشهر، متهمين إدارة سجون جدة باستمرار حبسهم "تعسفيا" على حد تعبيرهم.
"الوطن" اطلعت على عدد من قرارات إطلاق السراح لعدد من أصحاب الشكاوى بينهم إعلامي ومدير سابق لأحد مكاتب الصحف، صدرت منذ نحو أشهر، إلا أنهم لازالوا يقبعون في سجن بريمان، في حين أكد مدير سجون جدة العميد أحمد بن عبدالله الشهراني، على أن جميع النزلاء محل اهتمامه ومتابعته، مشيرا إلى أن بعضا من النزلاء وردت لإدارة السجون أوامر بإطلاق سراحهم فيما يتعلق بالحق العام من وزارة التجارة، مشروطة بسداد الحق الخاص، إلا أن تعذر إيفاء هؤلاء النزلاء بسداد الحق الخاص، أرجأ إطلاق سراحهم، مشددا على أن قضايا المذكورين لازالت منظورة لدى قاضي التنفيذ فيما يتعلق بالحق الخاص، وأن إدارته تتابع باستمرار قضاياهم لدى قضاة دوائر التنفيذ للتعجيل بإنهائها.
من جهتهم، ناشد سجناء في "بريمان جدة" أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، بالتدخل لإطلاق سراحهم بعد صدور قرارات الإفراج عنهم منذ عدة أشهر، في حين اتهم ذووهم سجون جدة باستمرار حبسهم بدون وجه حق وبدون قضايا أو أحكام شرعية واجبة النفاذ ومكتملة لدرجات التقاضي ومكتسبة للقطعية - حسب قولهم - وبدون قرارات تمديد حبس أو مذكرات توقيف أخرى تبرر استمرار حبسهم من الجهات ذات العلاقة.
"الوطن" علمت من مصادر مطلعة، بصدور قرار محافظ جدة مطلع الشهر الماضي برقم 910589 وتاريخ 1435/3/7، الذي يقضي بإطلاق سراح هؤلاء السجناء ما لم يكونوا موقوفين بمذكرات توقيف أخرى، وطالب ذوو السجناء أن تتبنى إمارة المنطقة قضيتهم، مطالبين كذلك بشخوص لجنة تتقصى أمر أبنائهم، وتتطلع على ملفاتهم للوقوف على أسباب استمرار حبسهم بخلاف ماتقتضيه أحكام نظام الإجراءات الجزائية.