تسبب بيان للواء سابق بالجيش الليبي أمس، دعا فيه إلى تعليق عمل البرلمان الموقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، في تسرب شائعات حول تنفيذ انقلاب عسكري في البلد، فيما سارعت السلطات الليبية بنفي الشائعات، وقال رئيس الوزراء علي زيدان أمس، إن الحكومة تمارس عملها بشكل عادي وإن الموقف في البلاد تحت السيطرة. وأكد زيدان عدم صحة البيان الذي وجهه اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر الذي طالب فيه القوات المسلحة بإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن ليبيا مستقرة وأن المؤتمر الوطنى العام قائم يمارس مهامه بشكل طبيعي وكذلك الحكومة، وأضاف أن "الجيش في مقره وأن حفتر ليست له سلطة"، مبينا أنه ستتخذ إجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به. كما أعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الليبي العقيد علي الشيخي "أن البيان أكذوبة، والوضع تحت السيطرة ولا وجود لأي حركة مشبوهة". فيما رفض المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عمر حميدان البيان، وقال "إن حفتر لا يمثل الجيش بل إنه ليس في طرابلس"، مضيفا أن العاصمة آمنة. وأكد شهود عيان أنه لم تظهر مؤشرات لأي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة، كما ظلت وسائل الاتصال تعمل كالمعتاد. وكان اللواء خليفة حفتر وهو شخصية بارزة في ثورة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي ولكن لم يتضح مدى نفوذه في الجيش الليبي، قد قال في بيان أمس تم بثه في شريط فيديو نشر على الإنترنت إن "القيادة العامه للجيش الوطني تعلن عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر وسائل الإعلام". وأضاف: "يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة الموقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أية اختصاصات ويعد الإعلان الدستورى الموقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا إلى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق". يذكر أن حفتر كان حليفا للقذافي في وقت من الأوقات لكنه انشق عليه بشأن الحرب مع تشاد في الثمانينات، ثم سعى في وقت لاحق للإقامة في المنفى بالولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في ثورة 2011. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه ليبيا منذ سقوط القذافي من الفوضى ولم تتمكن حكومتها من فرض سيطرتها على كافة الفصائل السياسية وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض تسليم أسلحتها، كذلك فإن الجيش الليبي لا يتمتع بأي وجود واضح ومعظم جنوده ما زالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة أكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم. على الجانب الآخر، يوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الاقتتال الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة الوفاء. ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون أنه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال إلى الديمقراطية، علاوة على أن ليبيا ما زالت بدون دستور، ومن ثم فقد زادت التوترات بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الأولى في ال7 من فبراير الجاري، ووافق أعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة بإعداد الدستور. ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات آراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب أن تسلكه البلاد، حيث يدعو البعض إلى إجراء انتخابات مبكرة، بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلمت طرابلس رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق عبدالله منصور. وأكدت الحكومة أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية"، موضحة أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.
