رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف النادي الأهلي، وأيدت قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم النادي 100 ألف ريال، وحرمانه من حضور جماهيره أمام الفتح غدا في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، ومصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقالت اللجنة إن القرار النهائي الواجب النفاذ لا يقبل أي التماس أو اعتراض، لافتة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الاستئناف المقدم من النادي على قرار لجنة الانضباط، وأنه بالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من اتحاد القدم وتقرير مراقب المباراة وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية وبعد المداولة والتدقيق، قررت رده موضوعا. وأضافت "راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط من حيث الشكل فتم قبوله شكلا، غير أنه رفض موضوعا فيما يتعلق بما ذكره المستأنف من عدم دقة وحيادية التقرير المستند عليه في القرار المستأنف، فإن الثابت أن الحقائق المشار إليها في تقارير مسؤولي المباراة تعد دقيقة وصحيحة ما لم يقدم الدليل على عدم دقة محتويات هذه التقارير، وذلك استناداً إلى ما قررته المادة (106/1)، التي تنص على أنه (تعد الحقائق المذكورة في تقارير مسؤولي المباريات دقيقة)، وما قررته المادة (106/2) التي تنص على أنه (يجوز تقديم الأدلة على عدم دقة محتويات هذه التقارير)، إذ إن تقرير مراقب المباراة الذي استند إليه القرار المستأنف ضده قد أشار إلى قيام جمهور الأهلي بترديد هتافات عنصرية أثناء سير المباراة، بينما ما أرفقه المستأنف من تسجيل مرئي وصوتي لما رددته جماهير الاتحاد من هتافات لا يناهض صحة ما ورد في تقرير مراقب المباراة، فضلا عن أنه لا ينفي صدور الهتافات العنصرية من جمهور النادي المستأنف". أما بالنسبة لما أثاره المستأنف من تضرر النادي من الناحية المادية والمعنوية والاستثمارية، فقالت اللجنة إن ما ذكره المستأنف في هذا الخصوص لا يعد مبررا مشروعا لعدم التطبيق الصحيح للنظام.
