مسلحون يفصلون"رؤوس" 15 جنديا عراقيا بالموصل

مقتل واعتقال 22 قياديا من "داعش" في الأنبار.. وتدمير جسر بالفلوجة

أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية أمس أن شرطة المحافظة عثرت على جثث 15 جنديا مقطوعة الرأس داخل مقر سرية للجيش العراقي في قرية عين الجحش التابعة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون الليلة قبل الماضية.
وقال مصدر أمني عراقي إن المسلحين لاذوا بالفرار، وأضاف أن قوة تابعة للجيش العراقي أغلقت موقع الحادث وباشرت بحثها عن المسلحين ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي.
وتعد نينوى من المحافظات الساخنة التي تشهد أعمال عنف متواصلة، فضلاً عن حراك شعبي مناوئ للحكومة الاتحادية منذ أكثر من عام.
وكانت أوساط سياسية تداولت معلومات تفيد بوقوع نحو 350 قتيلاً ونحو 600 مفقود، في صفوف قوات الجيش، فضلاً عن نحو 300 مدني، لقوا مصرعهم بعد خمسة أسابيع من الحرب في الأنبار، إضافة إلى حدوث أضرار مادية.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، أمس، أن قوة أمنية تمكنت من قتل 11 قياديا من (داعش) واعتقلت 11 آخرين وتدمير معسكر لهم وتفجير أربع سيارات مفخخة بعمليتين أمنيتين منفصلتين في مناطق متفرقة من الفلوجة والرمادي، فيما أدى انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري لتدمير جسر شرقي المحافظة.
وذكرت مصادر أمنية أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت أمس عمليات عسكرية في حي الملعب والثيلة والحوز في الرمادي، وفي ناحية الكرمة والعامرية في الفلوجة، أسفرت عن "مقتل 11 قياديا واعتقال 11 آخرين من قادة وعناصر داعش"، مشيرة إلى أنها "قامت بتدمير معسكر لداعش في منطقة الخمسة كيلو غربي الرمادي".
وفي السياق ذاته، قال المقدم في شرطة محافظة الأنبار كنعان الدليمي ل"الوطن، "إن "قوات الجيش وبدعم من المروحيات القتالية، تمكنت من تفجير أربع سيارات مفخخة في جزيرة البو بالي التابعة لناحية الخالدية، شرقي الرمادي، وتدمير شاحنة محملة بالوقود والعتاد في جزيرة البو ذياب كانت متوجهة لدعم عناصر داعش".
وأضاف المقدم "أن انتحاريا كان يستقل سيارة مفخخة فجر نفسه، صباح أمس، مستهدفا نقطة تفتيش للشرطة فوق جسر الصديقية في ناحية الحبانية شرقي الرمادي، مما أسفر عن تدمير الجسر ومقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".
إلى ذلك، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة العراقية بالكشف عن عدد ضحايا العمليات العسكرية في الأنبار، مشيرين إلى أن التعتيم الذي تمارسه الجهات الرسمية بهذا الشأن، سواء على صعيد البرلمان أم الكتل السياسية أم الرأي العام، يمكن أن "يعرقل" الحلول السلمية للأزمة.