19 فبراير.. ينهي "القطيعة" مع جاكرتا

عمالة إندونيسيا تعود خلال 10 أيام بعد 3 سنوات من التوقف

بعد توقف دام 3 سنوات، يشهد 19 فبراير الحالي، الحلقة الأخيرة من مسلسل القطيعة بين الرياض وجاكرتا، واستئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، إذ تلقت وزارة العمل تأييدا من جهات عليا لتوقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام مع جاكرتا، وفق ما علمته "الوطن" من مصادر مطلعة، وأن الأخيرة وافقت على الموعد الذي اقترحته المملكة للتوقيع بعد 10 أيام من الآن.
وأبلغت المصادر الصحيفة "أن جهات عليا وافقت على استضافة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي بالرياض، حيث سيتم توقيع الطرفين على اتفاقية.
وتلقت وزارة الخارجية من سفارة خادم الحرمين في جاكرتا مذكرة وزارة الخارجية الإندونيسية المتضمنة موافقة الحكومة الإندونيسية على التواريخ المقترحة لتوقيع الاتفاقية.
حصلت وزارة العمل على تأييد جهات عليا للمضي قدما في توقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، لينهي بذلك الطرفان قطيعة دامت 3 سنوات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الحكومة الإندونيسية وافقت على الموعد الذي اقترحته المملكة للتوقيع على اتفاقية عودة تصدير العمالة، والذي سيكون بتاريخ 19 فبراير الجاري في العاصمة الرياض.
وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة "أن جهات عليا وافقت على استضافة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي بالرياض نهاية الشهر الحالي"، لافتة إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع الطرفين -أي وزارتي العمل في البلدين- على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد، بعد أن جرت الموافقة على المسودة في وقت سابق بتاريخ 29/3/1435.
واستندت تلك الجهات على قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 3/5/1433، القاضي بتفويض وزير العمل بالتباحث مع نظراء الوزارة في الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها للمملكة.
وتأتي تلك التحركات بعد أن تلقت وزارة الخارجية من سفارة خادم الحرمين في جاكرتا مذكرة وزارة الخارجية الإندونيسية المتضمنة موافقة الحكومة الإندونيسية على التواريخ المقترحة لتوقيع الاتفاقية لتنظيم استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة، إضافة إلى اعتماد زيارة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي للرياض للتوقيع على المذكرة.
ويأتي ذلك بعد أن علقت المملكة عام 2011 الاستقدام من إندونيسيا، بعد مخالفة جاكرتا لتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين، إلا أن الأمر تحول إلى مسار إيجابي سرعان ما ذهب باتجاه السلب من الجانب الإندونيسي (آن ذلك)، إذ عاود الجانبان التحاور على إعادة استقدام العمالة الإندونيسية، وفي مسار المفاوضات طالبت إندونيسيا بوضع شروط وصفت في حينها بأنها "مستفزة"، منها "الأكل الحلال"، و"إنشاء محاكم متخصصة". وغير بعيد عن ذلك، زار وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي "جدة" في شهر 3 من العام الماضي، ولم يخرج الطرفان باتفاق يفضي إلى إعادة استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة، فيما تم عقد ورشة عمل بين الطرفين لمناقشة الصيغة النهائية لعقود العمالة على مدار يومين.