"النقض" تعيد محكمة "أحداث بورسعيد"

قضت محكمة النقض المصرية أمس، بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن غالبية المتهمين في "أحداث إستاد بورسعيد"، وقررت إعادة المحاكمات. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر طعون 8 من المتهمين لأسباب إجرائية، إذ ما زالت إعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات مستمرة بالفعل، بعد تسليم أنفسهم عقب صدور أحكام غيابية ضدهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يناير 2013 بإدانة غالبية المتهمين ومعظمهم من أبناء مدينة بورسعيد، في القضية التي قتل فيها 74 من مشجعي الكرة في فبراير 2012، وتفاوتت الأحكام بين إعدام 21 شنقا والسجن المؤبد لخمسة آخرين، وأعقب حكم الإعدام أحداث عنف استمرت لأيام في المدينة، حاصر خلالها الآلاف من المواطنين سجن بورسعيد، وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا منهم.
كما قضت محكمة الجنايات أيضا في جلسة لاحقة في مارس من نفس العام بمعاقبة 10 متهمين بالسجن لمدة 15 عاما، وسجن 6 متهمين لمدة 10 سنوات، وسنة واحدة لمتهم واحد وبراءة 28 متهما آخر، وشمل الحكم حينها براءة 7 ضباط من الشرطة، ومعاقبة كل من مدير أمن بورسعيد السابق اللواء محمد عصام الدين سمك، ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية العقيد محمد سعد بالسجن المشدد 15 سنة.