"المجلس" يوافق على 8 توصيات للارتقاء بعمل "الصحة"

أوصى بتخصيص مواقع نسائية في المدن الصناعية صلاحية رخصة القيادة الخاصة من 2 إلى 10 سنوات

على غير "المعتاد"، ساد الهدوء النسبي جلسة مجلس الشورى أمس، بعد أن شهدت عمليات "شد وجذب" في مداخلات الأعضاء الأسبوع الماضي وفي جلسة أول من أمس. وخرج المجلس في جلسة الأمس بثماني توصيات تسهم في الارتقاء بعمل وزارة الصحة أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة. وتضمنت التوصيات التي وافق عليها الأعضاء بالأغلبية، إسناد الوزارة خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعا المجلس الوزارة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالإسراع في تطوير إمكانيات وآليات عمل مكتب إدارة مشروعات فاعل، يقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث النظم التقنية في رصد ومعالجة الخلل، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين. كما طالب الوزارة بإيجاد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها.
وأكد المجلس في توصياته، على أهمية ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري واعتمادهما شريكين في تقديم الخدمة تفعيلاً للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين، وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة. كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة، تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين، وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
كما وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور، بحيث يصبح رسم الرخصة 20 ريالاً للسنة، كما وافق على تعديل المادة 41 من نظام المرور، بحيث يكون نصها (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).
إلى ذلك، أشار مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، إلى أن المجلس أيد اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة. كما أن تعديل المادة 41 يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت لتخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء أن الهيئة تبذل جهوداً واضحة من خلال رصد التقرير زيادة المساحات المستثمرة في المناطق الرئيسية خاصة. ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة الحالي وتقاريرها السابقة لم تشر إلى ما تقوم به في مجال مناطق التقنية، حيث تنصب جهودها على الصناعة، فيما اقترح عضو آخر أن تعمل الهيئة على استغلال الميزة النسبية لرفع الاستثمار وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة. كما لاحظ عضو ثالث أن التقرير لم يتضمن تفصيلات لهيكلها الإداري ومواردها المالية وأوجه صرفها.
وتساءل عمن يتحمل تكاليف مشروعاتها.
وأكد أحد الأعضاء أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيرا إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة، كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية. وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة.