القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية

تنامى مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص خلال الأعوام الأخيرة، حيث ظهر مصطلح "مواطنة المؤسسة" أو "المؤسسة المواطنة"، وهو تعبير عن التزام وريادة مؤسسات القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات المجتمعية وتنفيذ برامج المسؤولية الخيرة للمجتمع بحيث أن تكون المؤسسة أو الشركة مسؤولة اجتماعياً وتسهم في خلق مجتمعات أفضل.
تتمثل مواطنة المؤسسة من خلال المسؤولية الخيرة والمساهمة المجتمعية التطوعية والتي نشهد قصوراً في مفهومها لدى قيادات القطاع الخاص والعاملين فيها، حيث يتركز القصور في فهم المعنى الحقيقي لمسؤوليات القطاع الخاص تجاه المجتمع في جوانب التنمية الاجتماعية والمساهمة مع القطاع الخيري ودعم برامج التطوع والمبادرات ذات المردود المجتمعي.
إن تبني مؤسسات القطاع الخاص لمفهوم المواطنة الخيرة سيكون حافزاً للتنمية والنهوض بها في أي مجتمع من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة المسؤولية المجتمعية أو ما يطلق عليها أحياناً المسؤولية الاجتماعية والتي أصبحت واجبا وطنيا ومجتمعيا تقتضيه احتياجات المجتمع وأفراده.
تشير الدراسات الميدانية في الدول النامية إلى قصور في الدور الاجتماعي لمؤسسات وشركات القطاع الخاصة، حيث لا يتناسب حجم ما تحققه من عوائد وما تحظى به من اهتمام ودعم حكومي ومجتمعي مع ما تقدمه لخدمة مجتمعاتها في غياب ملحوظ لتبني ثقافة المسؤولية المجتمعية، التي تعتبر في الأصل استثمارا يعود على المنشأة وتعزيزا لقدراتها التنافسية فضلاً عن لعب دور وطني وواجب تمليه الدوافع الإنسانية والاجتماعية والدينية.
تظهر الإحصاءات العالمية بأن نصف الشركات الكبرى في العالم تصدر تقارير مستقلة خاصة بالمسؤولية المجتمعية كإجراء معياري باعتبار أن المبادرات المجتمعية استثمار أخلاقي بالدرجة الأولى يتصل بالأداء بعيد المدى لهذه المؤسسات والشركات، وأصبح هذا الاستثمار ضرورة لتميز هذه المؤسسات والشركات وله دور في دعمها لتحتل مواقع بارزة ومتقدمة في المستقبل.
قيادات القطاع الخاص والعاملون فيه والعملاء أصبحوا اليوم أكثر إدراكاً واستيعاباً لثقافة المؤسسة المجتمعية الخيرة التي تتبنى وتقدم مبادرات وطنية ذات قيمة للمجتمع، وهنا ندرك الدور الكبير والمهم للغرف التجارية الصناعية لإشاعة هذه الثقافة بين منشآت القطاع الخاص مع أهمية دور كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام في إشاعة الثقافة المؤسسية لدور القطاع الخاص تجاه المجتمع وتبني استراتيجيات تنموية تسهم في تنافسية المنشآت الوطنية وتدعمها من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
هي دعوة حقيقية لأن تحرص كل منشأة لتكون مؤسسة مواطنة عبر تبني المسؤولية المجتمعية بكافة أبعادها الاجتماعية والبيئية والبحث عن أفضل وأجود الطرق والوسائل لخلق توازن بين نشاطها والعالم الذي يحيط بها لتحدث أثراً إيجابياً فيما حولها وتعكس نظرة إيجابية صادقة لالتزامها بقناعة ذاتية تجاه عملائها ومحيطها عبر تجسيد الدور الاجتماعي التنموي والمثابرة على الإبداع في مبادراتها المجتمعية.
أخيراً.. في عالمنا اليوم يجب ألا تكتفي المؤسسات والشركات بالارتباط بالمسؤولية المجتمعية بل يجب أن تغوص في أعماقها وأن تسعى نحو الإبداع في تبنيها وريادتها وتسهم في رقي المجتمع وتطوره وفق ما تمتلكه أي منشأة من موارد وإمكانات ونظرة مستقبلية.