الرياض.. تمديد توصيلات "الصرف" للمنازل غير المخدومة بالشبكات

إشراك المجالس البلدية والمحلية في معالجة مشكلات المحافظات

قرر مجلس منطقة الرياض، في اجتماعه أمس بمبنى قصر الحكم في العاصمة، برئاسة أمير المنطقة، رئيس المجلس، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، تكليف مديرية المياه بإضافة بند في عقود الصيانة والتشغيل يشمل تنفيذ توصيلات الصرف الصحي للمنازل غير المخدومة بشبكات الصرف. كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم المشتمل على تغطية حاجة حي النظيم فيما يتعلق بالخدمات التعليمية. وأبدى المجلس ارتياحه لما تم تنفيذه، مؤكداً على استكمال جميع المتطلبات الصحية والبلدية والخدمات الأخرى.
وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص، أن المجلس اطلع على التقارير المتعلقة بتخصيص المدن الصناعية بالمحافظات، وأكد على ضرورة استكمال إجراءات التخصيص ومباشرة تجهيز البنية الأساسية لكل مدينة، كما ناقش التقرير المقدم عن الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة الكهربائية لأعمدة الإضاءة في الشوارع، والتوسع في إنشاء الأعمدة التي تعمل بالطاقة الشمسية. ووافق المجلس على الاستفادة من هذه التقنية.
وفيما يتعلق بمهام المجالس المحلية والمجالس البلدية العاملة بالمحافظات، قرر المجلس أن تشارك هذه المجالس وبكامل أعضائها في معالجة أي مشكلة تعاني منها المحافظة، بحيث يكون لهذه المجالس رأي ودور فيما يتم اتخاذه من إجراءات، وأن لا يتم تغييبها عن المساهمة في مناقشة القضايا العامة التي تخص المحافظة.
كما اطلع المجلس على تقرير أمانة منطقة الرياض الخاص بمتابعة محلات تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة وعدد المنشآت المخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وكذلك التقرير المقدم عن مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة. وأثنى على جهود الفرق الميدانية التي تقوم بهذا الجهد وأكد على تغليظ العقوبات بحق المخالفين نظراً لما تسببه هذه المخالفات من أضرار صحية على الإنسان.
وأشار القناص الى أن المجلس ناقش كذلك تفشي ظاهرة وضع المنشورات والإعلانات الدعائية التي تقوم بعض المؤسسات والشركات والأفراد بتوزيعها على المنازل أو تعليقها على الأبواب، وقرر الكتابة لوزارة الثقافة والإعلام وكذلك للشرطة، لمنع هذه الممارسة الخاطئة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.