مشاركة سعودية "رفيعة" لمنتدى موريتانيا الاستثماري

تسعى الحكومة الموريتانية جاهدة الدخول إلى العام الجديد بالحفاظ على نسبة النمو التي حققتها عام 2013، والبالغة 6.8%، وهي أعلى نسبة نمو اقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
وعلى غرار ذلك النمو الاقتصادي المتصاعد، تحاول نواكشوط تحقيق النتائج ذاتها منتدى "موريتانيا للاستثمار"، الذي يبدأ غداً، ويستمر ليومين، وتنظمه الحكومة الموريتانية ممثلة بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالشراكة مع "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى، حيث يترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفدا من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيكون الوزير ضيف شرف المنتدى والمتحدث الرئيسي فيه، إضافة إلى ذلك تشارك الصناديق وهيئات التمويل العربية في المنتدى، ومشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر موريتاني وعربي.
وسيسلط منتدى موريتانيا للاستثمار الضوء على النهضة الإنمائية والتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها موريتانيا، ارتكازاً إلى مواردها الطبيعية والبشرية الغنية، وإلى الاستقرار السياسي والأمني في مريتانيا، وإلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، وإلى علاقاتها العربية والدولية المتوازنة والوثيقة، وذلك بحسب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني الدكتور سيدي ولد التاه. وستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة السمكية والمعادن، والبنية التحتية كالطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والاتصالات، وقطاعات الخدمات كالمصارف والتأمين والسياحة والتطوير العقاري والصحة والتعليم، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة نواذيبو الحرة التي سيتم تنظيم زيارة إليها في اليوم التالي للمنتدى.
ويعكس المنتدى مدى الاهتمام بموريتانيا كبلد جاذب للاستثمار، فهناك ما يقرب 20 هيئة عربية ودولية ستشارك في المنتدى في طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العام للغرف العربية وصندوق النقد العربي والصندوق السعودي للتنمية.
وتظل التحديات الأساسية التي ستواجه الاقتصاد الموريتاني 2014 تكمن في نجاعة المساعدات المالية التي يقدمها المانحون وطريقة تعجيل وتيرة التنوع الاقتصادي وتطوير تنمية شاملة تترك أثرا إيجابيا على النمو الاجتماعي.