توصية بتخصيص "نصف" رأسمال "التسليف والادخار" ل"القروض الإنتاجية"

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات (القروض الإنتاجية). جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1434/1433.
كما قرر المجلس مطالبة بنك التسليف بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة. وأكد المجلس بالأغلبية على قراراه السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي. وطالب المجلس بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5/8/1433ه.
إل ذلك، انتقد بعض من أعضاء وعضوات المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة، حيث شهدت انتقادات عدة منها عدم تفعيل الهيئة للأقسام النسائية حيث لازالت دون المأمول، متسائلين عن مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات الإسعافية الذي لازال يراوح مكانه رغم أهميته.
وطالب أحد الأعضاء هيئة الهلال الأحمر بإدراك صعوبة وارتفاع تكاليف تشغيل الإسعاف الجوي والتركيز على خدمات الإسعاف الأرضي.
من جهته شخّص عضو آخر الصعوبات التي يواجهها الهلال الأحمر بأنها تتركز في قلة المعدات الطبية وضعف مستواها، وتدني مستوى التدريب لدى كوادره، وكذلك مشكلة الاتصالات والوصول إلى منزل المريض.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الدكتور محسن الحازمي، أن اللجنة أوصت بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير الحالية إدارياً وفنياً وصولاً للمستويات الملائمة للخدمة، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة، وتمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات المتوفرة وتسهيل الإجراءات للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة، والإسراع في إصدار لائحة للمسعفين تأخذ في الاعتبار خصوصية الخدمة ومتطلباتها حسب المعايير الدولية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس بمعاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة، عملاً بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 315 وتاريخ 17/9/1430 .
وناقش المجلس تقرير دارة الملك عبد العزيز، مطالبا بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله.