أفادت المحكمة العليا في جزر البليار الإسبانية اليوم الثلاثاء أنه بعد تحقيقات مطولة اتهم قاض إسباني الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال مما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. وبعد تحقيقات مطولة قال خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا في القرار الذي وقع في 200 صفحة إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم واستدعاها للإدلاء بأقوالها في الثامن من مارس. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إناكي أوردانجارين اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس 6 ملايين يورو (8 ملايين دولار) من الأموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في إسبانيا. ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة إليهما. والقضية هي واحدة من عدة قضايا فساد في المستويات العليا في إسبانيا أضرت بثقة الإسبان في المؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق. وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بشكل خاص إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر استطلاع أجرته سيجما دوس ونشرت نتائجه في الخامس من يناير أن أكثر من 83% من الإسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين بينما قال 62% وهي نسبة غير مسبوقة أن ملك إسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه أن يتنازل عن العرش. وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ 3 سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام لكريستينا. وفي إبريل من العام الماضي خلص القاضي إلى وجود أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت زوجها وحرضته. لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في مايو قائلة إن الأدلة غير كافية لكنها أعطت كاسترو مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي. ولم يأخذ كاسترو حين وجه الاتهامات الجديدة بنصيحة مدعي مكافحة الفساد الذي قال في ديسمبر الماضي أنه لا توجد أدلة على ارتكاب الأميرة جرائم. ومن المتوقع أن تطعن الأميرة في التهم الموجهة إليها والتي يمكن إسقاطها مجددا أو إعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.
