حصر مستشار اقتصادي مواضع الضعف في تحقيق موازنات الدولة لأهدافها المتمثلة في المشاريع والبرامج التنموية، في 4 عوامل رئيسية، أتى على رأسها قصور وعدم كفاءة الأجهزة الإدارية في الوزارات، ثم ميزانية البنود، يليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وأخيراً نظام العقود الحكومية التي تدخل في نطاق نظام المنافسات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمتابعة ومحاسبة أوجه القصور التي ستؤثر سلباً على متانة الاقتصاد السعودي مستقبلاً. وشدد المستشار الإداري والمالي ورئيس مركز تمايه للاستشارات إبراهيم محمد ناظر في حديثه ل"الوطن"، على ضرورة متابعة ومحاسبة الوزراء بالمقام الأول، على اعتبار أنهم من يقدمون طلبات مبالغ تنفيذ المشاريع التي تعثر الكثير منها خلال الخمس سنوات الماضية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراعاة عامل الدقة في المحاسبة حول أداء المشاريع بنسبة 100% قبل وأثناء وبعد تخصيص المبالغ اللازمة لها. وأضاف ناظر: "في حال لم يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة المقررة يصبح من الضرورة بمكان محاسبة المسؤول عن هذا الجهاز الحكومي أو ذاك"، معتبراً عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات في متابعة المشاريع من شأنه تهديد الاقتصاد السعودي، إذ إن انتفاء عامل المراقبة والمحاسبة لمشاريع الدولة التي زادت معدلات الإنفاق الحكومي عليها رغبة في تعزيز التنمية، يؤثر سلبا على متانة الاقتصاد السعودي محلياً وعلى المشهد الدولي الذي تتمتع به المملكة في الوقت الحالي، بل إن التأثيرات السلبية ستطال أولاً أمن المواطن وتزايد معدلات البطالة. وفي مجمل حديثه ل"الوطن"، حدد ناظر أسباب قصور الميزانيات الضخمة المتعاقبة في تحقيق كامل أهدافها التنموية في أربعة عوامل، أولها القصور وعدم كفاءة الأجهزة الإدارية في إنجاز المشاريع الضخمة لبعض الوزارات، فيما تمثل الثاني في نوع الميزانية والتي تسمى ب"بميزانية البنود"، حيث إنها لا تركز على الإنجاز بقدر ما تركز على ما تخصصه من مبالغ لتنفيذ المشاريع والتخطيط، مضيفاً أن النوع الثاني من الميزانية الذي يركز على أداء المشاريع وتنفيذها بالشكل الصحيح لا يوجد في المملكة إلا في حالات ضيقة، حيث طبقت في مشروع الحرمين وبعض المشاريع الأخرى. أما عن العامل الثاني المتمثل في نظام المنافسات والمشتريات الحكومي، فوصفه بالقديم الذي يحتاج إلى التحديث والتطوير، بحيث يبنى على أساس الكفاءة وليس الأقل سعراً، مشيراً إلى أن ميزانية البنود تعتبر تقليدية قديمة وتهتم برقابة ما قبل الصرف وعلى مسوغات ومستندات الصرف فقط، فيما أكد ناظر على ضرورة الالتفات للعامل الرابع في إخفاق بعض أرقام الميزانية، بسبب نظام العقود الحكومية الذي يحتاج هو الآخر إلى التحديث والتطوير. وقال ناظر إن أرقام الميزانية كبيرة وجيدة، إلا أن الأهم من ذلك هو الكيفية والقدرة على تحويلها إلى منجزات أو مشاريع تهم المواطن كمشاريع البنى التحتية مثل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مضيفاً: "وإلا ستصبح أرقاماً غير مجدية وتظل حبراً على ورق، لا سيما وأن الاقتصاد السعودي مبني بشكل عام على مصادر حكومية كالبترول ونحوه". ولفت ناظر إلى أن تعثر المشاريع خلال الفترة الماضية بالرغم من الإنفاق الحكومي الكبير عليها، يعود بالدرجة الأولى إلى قصور وعدم وجود كفاءة إدارية ناتج من هرم الوزارة نفسها، مثل بعض الوزراء الذين ما زالوا في وزاراتهم منذ أكثر من 5 سنوات دون أن يحققوا أي منجزات تذكر، لافتاً في ذات الوقت إلى سوء التخطيط الذي كان له دور كبير أيضاً في تعثر وتأخر المشاريع.
