مصر: لا علاقة مع إيران دون اعتبار للأمن الوطني السعودي وطهران مطالبة ب"إثبات حسن النية"

انتقد عدد من الخبراء والقانونيين إعلان حركة "6 أبريل" انسحابها من "خارطة الطريق"، ردا على الأحكام الصادرة بحبس مؤسس الحركة أحمد ماهر، والناشطين السياسيين محمد عادل وأحمد دومة. واستنكر عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار ماجد طلعت رمزي، إعلان الحركة انسحابها من خارطة الطريق، وقال في تصريحات إلى"الوطن"، "هذا القرار مثَّل نهاية لحركة شبابية كانت محل اختلاف بين مؤيد لدورهم وبين مشكك في توجهاتهم، خاصة وأنه ما زالت هناك مراحل أخرى من التقاضي بالنسبة للحكم الصادر بحبس النشطاء الثلاثة، وربما تتغير هذه الأحكام، وعلى الحركة أن تعي أن خارطة الطريق ستستمر في طريقها بهم أو من دونهم".
وبدوره، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب، في تصريحات إلى"الوطن"، "الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين أحكام قضائية لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد، وأي اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هي مجرد مناورات لنقل الصراع السياسي إلى أروقة المحاكم، إذ إن القاضي يحكم بما هو مطروح أمامه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوة، وما يراه أمامه من دفاع، ويقضي حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره. وما انتهت إليه المحكمة من ارتكاب جريمة التظاهر والاعتداء على أفراد الشرطة"، وأضاف "القضاء ليس طرفا في هذه الأزمة؛ لأنه لا يشرع القوانين، ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنها أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، فدوره قاصر على تطبيق القانون، باعتباره إحدى سلطات الدولة، وهذه مهمته الأصلية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، والسبيل الوحيد للاعتراض على تلك الأحكام هو الطعن فيها، والاستئناف بعيدا عن المزايدات السياسية؛ لأن أحكام القضاء لا تبنى على التظاهرات أو إثارة الرأي العام".
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، "العقوبات المقررة على المتهمين الذين تم حبسهم من أعضاء الحركة ليست مشددة، وأمامهم فرصة للاستئناف على الحكم الذي سيتم تنفيذه طالما لم يتم الاستئناف، وعلى الحركة احترام حكم القضاء، وسلوك الطريق الصحيح بالنقض وليس بتوجيه اتهامات، وتصنيف الأحكام".
وكانت قوى ثورية، في مقدمتها حركة 6 أبريل وجبهة طريق الثورة "ثوار"، قد نظمت مظاهرات أمس؛ تنديدا بتلك الأحكام معتبرة أنها "شهادة وفاة لخارطة الطريق، التي كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، بينما لا تعبر أفعال النظام سوى عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء"، على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري السفير نبيل فهمي أن عودة العلاقة مع إيران تحتاج إلى جهود أكبر من جانب طهران لإثبات حسن نيتها، وقال في بيان صادر عن الخارجية حصلت "الوطن" على نسخة منه، "مصر تضع في الاعتبار الأمن الوطني السعودي، وعودة العلاقات مع إيران تحتاج جهودا لكثرة الملفات العالقة، وعدم وجود بوادر حسن النية، خاصة وأن رفض إيران تسليم إرهابيين مطلوبين أمنيا لمصر يعد أحد أهم الملفات العالقة". وأضاف "هناك مشكلات متوارثة في العلاقات بين مصر وإيران، وفي الوقت ذاته، فإنه ليس من الطبيعي أن تتجاهل إيران دولة بحجم مصر والعكس". في سياق منفصل، أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس، نظر الاستئناف المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على قرار حظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، لجلسة 6 يناير للإعلان. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في نهاية سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أو التنظيم.
إلى ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين على حسابها في "تويتر" أمس أن 450 من سجناء الجماعة، بينهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد، وعدد آخر من مساعدي الرئيس المعزول هم أيمن علي وأحمد عبدالعاطي ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، بدأوا إضرابا عن الطعام "احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية في السجن". وأكدت أن "بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية".