معاملة إنسانية رغم "التجريح"

"حقوق الإنسان" تتابع وتثمن الجهود.. سفارة إثيوبيا تخالف إعلامها وتمتدح "حضارية التعامل"

7 أشهر، هي المدة التي أعطتها حكومة المملكة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل على أراضيها لتصحيح أوضاعهم. مطلع هذا العام قامت السلطات الأمنية ومفتشو وزارة العمل بتطبيق القانون، كحق سيادي لا ينازعها عليه منازع، خصوصا أن المهلة المحددة في وقت سابق تم تمديدها لإعطاء وقت أكبر لكل من يرغب في الإقامة بشكل نظامي بتصحيح وضعه.
غير أن ذلك، لم يرق لبعض المخالفين، الذين عاثوا في عدد من الأحياء فسادا وتخريبا. وها هو حي منفوحة في مدينة الرياض على سبيل المثال، يقف شاهدا على فوضى بعض العمالة الإثيوبية المخالفة، والذين اتضح لاحقا أن أعدادهم تقدر ب50 ألف نسمة، فضلا عن 50 ألفا آخرين في عدد من مناطق البلاد، تم ترحيل غالبيتهم إلى بلادهم.
وعلى الرغم من الأعمال التخريبية والفوضى التي أحدثتها العمالة الإثيوبية المخالفة، إلا أن السلطات الأمنية تعاملت بحكمة، ويرى مراقبون أنها لو كانت في بلد آخر، لتم التعامل معها بشكل عنيف، مدللين على ذلك بطريقة تعامل بعض الدول الغربية مع المهاجرين غير الشرعيين.
احتواء حكيم
بعد ساعات قليلة من احتواء الفوضى التي قامت بها العمالة الإثيوبية في حي منفوحة بالرياض، أعلنت السلطات الأمنية عن تحديد مقر للإيواء لكل من يرغب في تسليم نفسه طواعية بما يكفل ترحيله إلى بلاده. وحثت السلطات السعودية السفارة الإثيوبية في الرياض لأن تكون صوت العقل بالنسبة لمواطنيها المخالفين، وهو ما قامت به بالفعل، إذ تواجد سفيرها وأعضاء السفارة في المكان المخصص لإيواء المخالفين، وأخذوا يحثون مواطني بلادهم على إقناع الآخرين الذين لم يسلموا أنفسهم بأن الفرصة أمامهم.
هذا ما قالته أديس أبابا
التعامل الإنساني، كان السمة الأبرز في جميع مراكز الترحيل التي استقبلت مخالفي إثيوبيا، وغيرهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، الذين أتيحت لهم الفرصة أيضا لتسليم أنفسهم، والترحيل إلى بلدانهم، فسجل عدد من تلك المراكز توافد عدد من حملة الجنسيات الأخرى الذين أرادوا الاستفادة من الفرصة التي منحت للمخالفين الإثيوبيين.
رد الفعل الإثيوبي الرسمي الذي عبرت عنه السفارة الإثيوبية لدى المملكة كان إيجابيا، إذ يقول ل"الوطن" ممثل السفارة الإثيوبية الذي كان يشرف على عملية ترحيل أبناء جلدته في مكان توقيف المخالفين بإدارة الوافدين بالدمام: "الأمور هنا تسير بشكل جيد، لا يشتكي مواطنونا من أي مشاكل أو عوائق، وحتى فترة التوقيف لا تطول، رغم كثرة أعداد المرحلين من مختلف الجنسيات، نأتي هنا لنحصر الأسماء، ونجد كل مساعدة من منسوبي المديرية ونقدر لهم حضارية التعامل".
رد الإعلام الإثيوبي
لكن، الإعلام الإثيوبي، جنح مخالفا رد الفعل الرسمي، وأنتج فيلما تلفزيونيا قصيرا أسماه "الجحيم على الأرض"، يحمل كثيرا من المغالطات التي تخالف الواقع. ويعلق أستاذ علم الجريمة والإجرام في جامعة القصيم البروفيسور يوسف الرميح، على الفيلم المتداول بقوله "هذا فيه تجنٍّ واضح ويدل على ذلك الملابس غير السعودية التي يرتديها الممثلون بالإضافة إلى أن السعوديين لو أرادوا المعاملة بالمثل فسنحتاج فتح ملفات عدد من قضايا القتل التي ارتكبها الإثيوبيون والإثيوبيات داخل المملكة".
ماذا لو كانت أوروبا؟
ووصف الرميح أسلوب تعامل رجال الأمن مع المخالفين بأنه قمة الإنسانية، داعياً إلى الاطلاع على تجارب الدول المسماة بالمتحضرة في كيفية تعاملها مع المخالفين كتعامل بعض الدول الأوروبية وغيرهم مع المهاجرين غير الشرعيين، مقارنة بما يتم في دولة كالسعودية التي تقدم البطانيات والغذاء والمأوى حتى تتم إجراءات الترحيل، رافضاً وصف "العنف" الذي أشار به البعض إلى رجال الأمن المتعاملين مع المخالفين؛ قائلاً إن ذلك إن حصل فهو دفاع عن النفس كما شاهد ذلك الكثيرون عبر مقاطع اليوتيوب، مختتما بالقول "وطننا بلد متحضر.. بلد أنظمة وقوانين ولوائح ومحاكم شرعية والحقوق تؤخذ بقوة النظام لا بالسواطير والأسلحة".
هكذا يتم التعامل
مدير عام مديرية ترحيل الوافدين بالمنطقة الشرقية العميد ناصر الدوسري، قال ل"الوطن" خلال إحدى جولاته المستمرة للاطلاع على سير عملية ترحيل المخالفين: "نحن هنا نحاول تقديم كل ما من شأنه أن يترك صدى طيبا لدى المخالفين عندما يعودون إلى بلدانهم رغم تجاوزهم للقوانين النظامية، وأعدادهم بالآلاف لدينا، ولكننا لا نجعلهم يتأخرون، وبالطبع المملكة تصرف الملايين من الريالات عليهم، في صورة أكل وشرب ونقل وترحيل، ولا ترجو منهم شيئا". وأضاف "لا تقتصر خدماتنا المقدمة على المبيت والأكل، بل نحل جميع مشاكل العمالة مع كفلاء العمالة المخالفة في حال وجود مطالبات مالية ونحوها، حيث يتم استدعاء الكفيل لحل المشكلة العالقة مع العامل قبل سفره".
نظرة حقوقية
يلخص المتحدث الرسمي بهيئة حقوق الإنسان الحكومية الدكتور إبراهيم الشدي، أهم المطالبات التي وقفت عليها الهيئة خلال متابعتها لعملية ترحيل المخالفين، بقوله "إنها تنوعت بين استرجاع إيجارات منازل لم يكملوا فترة السكن فيها، وبعض المحلات، وهو ما ردته الهيئة لهم من مواطنين أبدوا كامل تعاونهم والتزامهم برد الحقوق لأصحابها"، مؤكداً أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى أخرى. ووصف الشدي أداء السلطات الأمنية في تعاملهم مع المخالفين بالراقي والإنساني بعد توفير كل الاحتياجات من غذاء ودواء وحاجيات ضرورية.
فيما عبر عدد من الإثيوبيين ممن التقتهم "الوطن" أثناء جولتها داخل مركز الإيواء عن رضاهم التام بشأن المعاملة "الحسنة" التي يتلقونها من قبل رجال الأمن، وكذلك ارتياحهم عن سير إجراءات الترحيل.
..وترحيل 35 ألف مخالف إثيوبي.. قريبا
الرياض: مهاب الأعور
توقعت منظمات دولية ترحيل 35 ألف إثيوبي خلال الأيام القادمة، عقب وصول عدد المرحلين إلى 137 ألف إثيوبي، وفقا لما نشرته صحيفة داير تريبيون الإثيوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "منظمة دولية متخصصة بالهجرة على مستوى العالم قدرت أعداد الإثيوبيين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة التصحيحية التي قدمتها لهم المملكة بأكثر من 35 ألف إثيوبي".
ويروي محمد يوسف أحد المرحلين قصة هجرته غير الشرعية للمملكة التي دخلها قبل قرابة عام؛ بحثا عن حياة أفضل، ولكنه وجد أن هجرته جاءت عليه بكثير من الصعوبات التي لم يكن يضعها بالحسبان، الأمر الذي انتهى به ليكون من بين 137 ألف مرحل إلى إثيوبيا.
ويضيف يوسف أن والديه المسنين العاملين في الزراعة قدما له مبلغا قبيل مغادرته لبلاده في رحلته غير الشرعية إلى المملكة من مدخراتهما، واستدانا المبلغ المتبقي من أقاربهما. ويصف رحلته الشاقة عبر صحاري أفار شمال إثيوبيا وصولا إلى الشواطئ الشمالية لجيبوتي بدفع مبلغ 261 دولارا للمهربين، وبعدها إلى مدينة عدن اليمنية في طريقه إلى المملكة، مضيفا أن الإثيوبيين بغالبيتهم يسلكون هذه الطريق الوعرة والمليئة بالمخاطر، إلا أن بعضهم يسلكون الصومال كطريق بديل حال تعثر السبل بهم، فيما تدخل النساء المملكة عبر تأشيرات العاملات المنزليات.
ويشير المرحل إلى أن أجهزة الأمن السعودية تمكنت من القبض عليه وترحيله بسبب إقامته غير النظامية في البلاد، بعد عمله براتب 800 ريال سعودي شهريا.
وقدرت الحكومة الإثيوبية عدد المخالفين مبدئيا ب30 ألفا، ولكن عدد المرحلين وصل حتى 16 ديسمبر إلى نحو 136.95 ألف إثيوبي. ووصل خلال الأسبوع الماضي قرابة 7 آلاف مخالف إلى إثيوبيا.
وخصصت الحكومة الإثيوبية 6 مراكز لاستقبال المرحلين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تقدم لهم السكن الموقت والخدمات الطبية والوجبات و50 دولارا أميركيا للتنقلات ليصلوا إلى مدنهم.