أفرجت السلطات الأميركية عن طالبين سعوديين يواجهان تهمة الاعتداء في الولاياتالمتحدة، بعد دفعهما مبلغ مليوني دولار كفالة، أودع في حساب محكمة "جرين كاونتي" الثلاثاء الماضي بواسطة حوالة بنكية، وذلك عقب سجنهما سبعة أشهر، وفقا لما نشرته صحيفة سبرينج فيلد الأميركية. واتهم الطالبان "ر، م ، ع" ويبلغ من العمر 21 عاما و"أ، ع، ع" ويبلغ من العمر 27 عاما، اللذان يدرسان في جامعة ميسوري ستايت بالاعتداء على فتاة في يونيو الماضي، وأودعا سجن مقاطعة جرين التابعة لولاية ميسوري الأميركية. وكانت الشرطة الأميركية قد تلقت بلاغا قبل ستة أشهر بالاشتباه بحالة اعتداء، وباشر شرطي الواقعة، وعند دخوله لشقة الشابين وجد شابة تتقيأ وتصرخ طالبة المساعدة. ووفقا لأوراق القضية، أخبرت الضحية الشرطة بأن الشابين غررا بها عندما كانت موجودة بملهى "زين" الليلي، واتهمتهما بدس أقراص في شرابها، واصطحباها إلى شقتهما في سيارة أجرة، ولكن السائق شك فيهما، فأبلغ الشرطة. وقال السائق بريان نيومان في شهادته: "نقلت الفتاة والشابين بسيارتي إلى وسط المدينة صباح السبت، ونزلوا أمام مجمع سكني في شارع إيلم، وخلال حديثي مع الشابين، اكتشفت أنهما ليسا على علاقة بالضحية، حتى أنهما لم يعرفا حتى اسمها، وكانت تطلب منهما العودة إلى منزلها، في اتجاه معاكس للمكان الذي كنت أقلهم إليه، وأعتقد أنها كانت مخدرة". ويضيف: "لم يكن تعامل الشابين معها جيدا، حيث قاما بسحبها من السيارة من أكتافها، ودخلا بها إلى شقة سكنية، فأبلغت الشرطة، التي باشرت المكان على الفور". وأشارت وثائق القضية إلى أن الضابط عندما دخل الشقة، سمع صوت امرأة خلف باب موصد، فطلب من أحد الشابين فتح الباب، فوجدنا شابة في الداخل تتقيأ وتبكي طالبة المساعدة، وكانت ثملة، وطلبت إعادتها إلى منزلها، وأخبرت الشرطي بأنها لا تعرف الشابين، وأنها وضعت مولودها قبل أسبوعين، فتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، ووجدت الشرطة خدوشاً وآثار نزف على يديها، وجرح في يدها اليمنى. وقالت الفتاة بعد معاينتها من قبل لجنة طبية، أنها ذهبت مع خطيبها إلى الملهى، وذهب لصف السيارة في الموقف، لكنه لم يعد إليها، مشيرة إلى أنها شربت الكحول وثملت، ولم تعرف ما حصل بعدها، وبعد الحادثة، قال أعلم المجمع السكني الشرطة، بأن المكان مراقب بالكاميرات الأمنية". من جانبه، دافع محاميا المتهمين دي وامبلر، وجو باسانيس بأن تسجيلات كاميرات المراقبة تخالف أقوال المدعية، ولم يتمكنا من خفض مبلغ الكفالة التي حددت بمليون دولار لكل متهم. وأوضح المحامي وامبلر، أن الإفراج عن موكله سيسهم بالسير قدما في مجريات المحاكمة التي تبدأ في الثالث من فبراير المقبل. وسلم المتهمان جوازات سفرهما للمحكمة، وتم تركيب سوار بمعصم كل منهما يسجل معلومات جغرافية لمنع خروجهما من المنطقة المحددة لهما. كما تم منعهما من دخول الملهى الذي حدثت به الواقعة، أو أي مكان مشابه. من جانبها، أشارت مساعدة المدعي العام ستيفاني وان، إلى أن المتهمين تم إطلاق سراحهما تحت المراقبة الشديدة من قبل المحكمة، وعبرت عن مخاوفها من هروبهما من المحاكمة والعودة إلى بلدهما. وأضافت أنها على ثقة كبيرة بأن إدارة الهجرة ستقوم بالتعاون والتنسيق معها قبل إقدامها على ترحيل أي منهما.
