أعلنت إدارة الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم أن الميزانية المدفوعة لإدارات التعليم البالغ قدرها 460 مليون ستحقق الحد الأدنى فقط للأمن والسلامة في المدارس حسب لائحة واشتراطات الدفاع المدني، وأنه جرى توزيعها على الإدارات بشكل متفاوت عبر معيار عدد المدارس والفصول. وأوضح مدير عام الأمن والسلامة بالوزارة ماجد الحربي أن هذا المعيار هو الأفضل والعادل من بين عدد من الحلول والخيارات، مؤكداً أن الوزارة ستكون قادرة على توفير أدوات سلامة أكثر تقدما عبر الميزانيات القادمة. ولفت إلى وجود منظومة شاملة للأمن والسلامة ومشروع مركزي متعلق بالسلامة الكهربائية في المدارس. وأكد الحربي أن مشكلة تكدس الأثاث في المدارس تتسبب في كثير من الحوادث، وتشكل خطرا على الطلاب، وتعد نقطة ضعف، داعيا مديري المدارس إلى سرعة التخلص منها. وجاء تصريح الحربي بمناسبة انعقاد ملتقى "السلامة المدرسية.. أولوية قصوى في التعليم الأهلي"، الذي يعقد بعد غد في فندق الماريوت بالرياض، بحضور وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وقيادات التعليم وممثلين لإدارة المرور والدفاع المدني وملاك المدارس الأهلية. وأضاف الحربي أن إدارة الأمن والسلامة أكملت بعد عام كامل من إنشائها خطوات مهمة، منها تكوين إدارات فرعية بإدارات التربية والتعليم، وتفعيل لجنة الطوارئ التي تواجه التغيرات المناخية بالمدارس مع مطلع العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تنظيم عدد من الملتقيات بشأن الأمن والسلامة، وتكثيف خط الإخلاء، وذلك بهدف التدريب والتوعية والتثقيف، فيما بدأت إدارت التعليم استكمال الحدود الدنيا من مستلزمات السلامة في المدارس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني. وبيّن أن الملتقى يهدف إلى التعرف على الممارسات والأساليب الناجحة المنفذة في المدارس الأهلية في مجال السلامة المدرسية والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وعقد وتعزيز شراكات مع مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسلامة المدرسية، فيما يشارك في الملتقى عدد من الجهات منها الدفاع المدني والهلال الأحمر ومكافحة المخدرات، إضافة إلى عرض التجارب المميزة لمدارس أهلية في مجال الأمن والسلامة في السعودية والخليج، وكذلك تجربة أرامكو.
